قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان عدد المعتقلين العرب والاجانب لدى العراق (200) معتقلا اغلبهم من جنسيات سعودية وليبية واردنية وسورية وعراقيون يحملون جنسيات مزدوجة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية عقب الاجتماع الذي جمع سيادته وأعضاء اللجنة، لمناقشة آليات التعاون في موضوع زيارات الاقسام السجنية.
وأوضح الوزير ان بعض النزلاء العرب الاجانب مدانين بقضايا إرهاب، وقضايا تجاوز الحدود بطرق غير مشروعة والاتجار غير المصرح به، مبينا ان نحو (800) نزيل تمكن من الهروب في زمن الحكومة السابقة من سجني التاجي وابو غريب، وتم القاء القبض على عدد منهم فيما أكدت معلومات ان عددا اخر نجح في الهروب خارج العراق، والتحق اخرون بالمجاميع الارهابية، اما عملية ملاحقة الهاربين فهي من اختصاص الاجهزة الامنية وليس من اختصاص وزارة العدل. وشدد السيد الوزير، على الحاجة الماسة لتعاون جميع الاطراف المعنية مع وزارة العدل في موضوع السجناء وجهودها الهادفة الى القضاء على بؤر الفساد في جميع الدوائر العدلية.
وبشان اكتشاف حالات الاصابة بالامراض الانتقالية، اكد الوزير، ان الامر ليس بمستوى الكارثة، وان دائرة الاصلاح العراقية قامت بمعالجة المرضى عن طريق فرق طبية مختصة ارسلتها وزارة الصحة والوضع تحت السيطرة، مشيرا الى “ان اسباب تأشير حالات الاصابة بالامراض الصدرية والجلدية تعود لاكتظاظ السجون بثلاث اضعاف طاقتها بعد اتساع رقعة العمليات الامنية وقلة الاقسام السجنية واغلاق بعض وترحيل سجنائها الى اقسام اخرى.
واكد الوزير، على اكمال ثلاثة مشاريع الكترونية تخص دائرة الاصلاح العراقية لتنظيم عملية الارشفة الالكترونية للنزلاء والمنتسبين ونظام المراقبة المتطور. من جانبه، اكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية (ارشد الصالحي) ان اللقاء كان تشاورياً في كل المحاور التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، وان آلية التعاون مع وزراة العدل ستكون شفافة ومقبولة لوجود تفاهمات مميزة مع الوزارة ستفضي بالتاكيد الى تحقيق نتائج مضمونة. مشيراً إلى أن هدف اللجنة عدم استخدام ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية , وستتعاون بشكل مباشر مع السيد وزير العدل لإزالة العقبات كافة.