أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. حدد فيه كلا من «الإرهابي – الأموال – التمويل – تجميد الأموال».
ونص القرار في مادته الأولى، على أن الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعـيات أو المنظمات أو الجماعـات أو العـصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
كما نص قانون الكيانات الإرهابية، في مادته الأولى، على أنه يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
ووفقا لإحدى المواد تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى.
في تلك الاثناء، برأت المحكمة امس، اثنين من كبار المسؤولين في عهد مبارك وهما رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في إعادة محاكمتهما في قضية فساد.
وجاء حكم البراءة بعد يوم من حكم بسجن الناشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات في قضية تتعلق بالتظاهر بدون تصريح.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء سابقا أحمد نظيف ووزير الداخلية سابقا حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية.
وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد على سعرها الحقيقي.
وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في ذات القضية العام 2011 لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في العام 2013.
وكان نظيف عوقب بالسجن لثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع لكن محكمة النقض أمرت أيضا بإعادة المحاكمة، ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن. وسجن لفترة على ذمة القضية لكن أخلي سبيله في حزيران العام 2013.
وصدر حكم نهائي على العادلي بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وتجري حاليا إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع.
وبرأته محكمة في تشرين الثاني في إعادة محاكمته بقضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير