شدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن الشمري، الثلاثاء، انه سيقدم طلبا لرئاسة البرلمان لاعادة التصويت على قانون أصول المحاكمات الجزائية لمخالفته للقانون.
وقال الشمري، في تصريح لـ”عين العراق نيوز”، ان “رئيس اللجنة القانونية في البرلمان وخلال عملية التصويت على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المتعلق باجراءات اعادة المحاكمة لم يكن أمينا في طرح المقترحات المتعلقة بالموضوع”، مشيرا الى انه” اكتفى بالمقترح الذي يعطل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بها وذلك لاغراض المجاملة لجهات سياسية”.
واضاف الشمري ان “رئيس اللجنة أغفل مقترحنا الذي وقع عليه العشرات من النواب والذي يقطع الطريق على من يريد ان يستغل اعادة المحاكمة لتعطيل تنفيذ العقوبة وسنطلب من رئاسة البرلمان اعادة التصويت لمخالفته للقانون”.
وكان مجلس الوزراء صوت اليوم الثلاثاء, على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 32 لسنة 1971.