أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي مضي حكومته بنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المحافظات.
وذكر بيان لمكتبه تلقى راديو المربد نسخة منه ان العبادي “ترأس اليوم اجتماعا للجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 سنة 2008 المعدل، وجرى خلال الاجتماع بحث نقل الصلاحيات الى المحافظات والسبل الكفيلة لتحقيق الانتقال من المركزية الى اللامركزية”.
وأضاف البيان ان “الوزراء قدموا خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عن عملية نقل الصلاحيات في وزاراتهم للمحافظات والتعديلات المقترحة على القانون بما يخدم التوجه الحكومي لنقل الصلاحيات وخدمة المواطنين”.
واشار العبادي بحسب البيان الى ان “الحكومة ماضية بنقل الصلاحيات الى المحافظات وتعمل جاهدة لاعطاء المزيد من الدعم والصلاحيات لها وان يرافق تلك الصلاحيات تحملا للمسؤولية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.
وبين رئيس الوزراء ان “الحكومة الاتحادية تسعى من اجل تطوير واقع المحافظات من خلال اختيار الطريقة الافضل لادارة عملية انتقال الصلاحيات للارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني والاقتصادي لها”.
وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات، احمد عبد الله الجبوري قد كشف لراديو المربد اليوم عن عقد اللجنة المختصة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، اجتماعاً ظهر اليوم لبحث ملف صلاحيات الوزارات وقانون 21، مؤكدا انه يدفع باتجاه الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء الاخير (المرقم 62 لسنة 2015 والتي أوقفت نقل تلك الصلاحيات)، بهدف استئناف عملية نقل صلاحيات الوزارات المتبقية، فيما اشار الى انه انه لايمكن ايقاف االعمل بقانون 21 المعدل وعملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات اثر قرار مجلس الوزراء المرقم 62 لسنة 2015، عازياً امتناع نقل الصلاحيات من قبل الوزراء بسبب المصالح الشخصية والحزبية.
وتوعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، وليد كيطان في تصريح سابق للمربد باللجوء الى خيارات مفتوحة واتخاذ اجراءات صارمة منه تحويل المحافظة الى (اقليم) حال اصر مجلس الوزراء على عدم سحبه قراره المرقم 62 لسنة 2015 والذي يقضي مضمونه إيقاف مراحل نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات، فيما اعتبر عضو المجلس احمد السليطي قرار مجلس الوزراء الأخير أمر ليس بالمستغرب لان الحكومة المركزية متشكلة من رؤساء الاحزاب وقياداتها في بغداد وبالتالي لايمكن لتلك القيادات ان تتنازل عن وزاراتها وصلاحياتها لصالح المحافظات.
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، قد كشف في تصريح سابق لراديو المربد عن صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف التعديل الثاني لقانون ٢١ الذي يقضي بنقل صلاحيات عدد من الوزارات الى الحكومات المحلية، معلناً اعتراض جميع مجالس المحافظات على ذلك القرار، فيما كشف عن تقديم تلك المجالس كتاباً رسمياً يتضمن اعتراضاً بذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.