دعا حزب الفضيلة الإسلامي، الأربعاء، إلى الإسراع بتشريع قانون الحرس الوطني، معتبراً إياه “مطلباً وطنياً ودستورياً”، فيما أكد أهمية أن يشمل القانون جميع “المجاهدين” بغض النظر عن انتماءاتهم.
وقال الأمين العام للحزب هاشم الهاشمي في بيان تلقت “السومرية نيوز” نسخة منه، إن “الوجود الفاعل والدور الحيوي الذي أدته فصائل الحشد الشعبي فضلاً عن المتطوعين من أبناء العشائر في إسناد القوات الأمنية ومواجهة عصابات داعش في مختلف قواطع العمليات، جعل من الضروري تقنين هذا الوجود وضبط واجباته وتحديد مسؤولياته وتنظيم هيكليتيه وسياقات عمله في السلم والحرب”.
وشدد الهاشمي على ضرورة “حفظ حقوق منتسبي فصائل الحشد الشعبي من ناحية الرواتب وعلاج الجرحى واستحقاق أسر الشهداء”، لافتاً إلى أن “ذلك التزام من الدولة مقابل تضحيات أبنائها وفق مبدأ تناسب الحقوق والواجبات الذي اقره الدستور العراقي”.
وأضاف أن “تشريع قانون منظم لوجود تلك الفصائل الباسلة هو مطلب وطني وشرعي ودستوري، وطالما أكدنا في تصريحاتنا وبياناتنا وخطابنا السياسي على ضرورة الإسراع في انجاز هذا التشريع وشموله لكل المجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد ضد الإرهاب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والمكوناتية”.
وأوضح الهاشمي، أن “الحوار الوطني داخل أروقة الحكومة والبرلمان بشأن قانون الحرس الوطني أمر طبيعي وضروري لإنتاج التشريع الذي يحفظ حقوق الجميع وفق معيار المواطنة”، معتبراً أن “الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يرتكز على هذا الأساس والابتعاد روح المغالبة التي تخرج القانون عن أهدافه الوطنية السامية”.
وتابع الهاشمي، “نحن نعتقد أن الوضوح في تعيين قيادة الحرس الوطني والدقة في تحديد واجباته وسياقات عمله في حالتي الحرب والسلم سيجنب البلد مخاطر الانزلاق إلى مشاكل تداخل الصلاحيات وعدم إحكام النهايات السائبة في المسؤوليات المشتركة للحرس الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى”.
وأشار الأمين العام لحزب الفضيلة إلى أن “الارتباط المنطقي لقوات الحرس الوطني يجب أن يكون بالقائد العام للقوات المسلحة وفق مبدأ وحدة القيادة”، منوهاً إلى أن “الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة الإسلامي ستعمل بكل جد لانجاز هذا القانون بالتعاون مع جميع الكتل السياسية في مجلس النواب آخذة بنظر الاعتبار النصائح والتوجيهات السديدة التي تضمنتها خطابات المرجعية الرشيدة لتنظيم عمل مجاهدي الحشد الشعبي”.
وكان مصدر مطلع في رئاسة الوزراء كشف، اليوم الأربعاء (11 شباط 2015)، أن قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لم يرسلا إلى البرلمان، مشيرا إلى أنهما أرسلا إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات عليهما، فيما أكد أن مسودتي القانونين اللتين تم تناقلهما عبر وسائل الإعلام “غير صحيحة”.
وقررت رئاسة البرلمان، أمس الثلاثاء (11 شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل إلى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.
يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.