رفعت هيئة رئاسة مجلس النواب جلسة الامس الى غد الخميس, بعد الانتهاء من القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين, فيما تم ارجاء قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة بسبب عدم اكتمال الصيغ القانونية لهذين القانونين.
مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو, اكد ان رفع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة من جدول الاعمال جاء بسبب عدم اكتمال الصيغ القانونية النهائية لهذين القانونين الذين مررا عبر مجلس الوزراء بالاغلبية وليس بالتوافق.
واوضح اوغلو لـ”الصباح”, انه من المفترض ان يخاطب مجلس الوزراء مجلس شورى الدولة لاكمال الصياغات القانونية النهائية لهذين القانونين، كما من المفترض ان يصلا من مجلس الوزراء وليس من الامانة العامة بكتاب مرحلي وبنسخة من القانون.واضاف ان على اللجنة القانونية ان تنتبه الى مسودة المشروع قبل ان تدرجه في جدول الاعمال، مشيرا الى ان هيئة الرئاسة قررت تأجيل قراءتها القراءة الاولى الى ما بعد مرور القانون بمجلس شورى الدولة وصيغته النهائية، متوقعا ادراجها في جدول الاعمال بعد اسبوع الى عشرة ايام.
من جانبه، حمل النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي هيئة الرئاسة هذا الخطأ في الادراج والرفع, مشيرا الى وجود اشكاليات عديدة على هذين القانونين، حيث يرفض التحالف الكردستاني وجود حرس وطني في كركوك ناهيك عن ان الاقليم غير مشمول, وفيما يرفض اتحاد القوى تطعيم حرس المحافظة من ابناء المحافظات الاخرى, يرى التحالف الوطني ان ابناء الحشد الشعبي هم الاولى بالتواجد ضمن هذه المؤسسة, فضلا عن اشكالية الجهة التي يرتبط بها الحرس الوطني.
وعن قانون المساءلة والعدالة, فيطالب اتحاد القوى بحل هذا القانون وتسليم ملفه للقضاء.وأنهى مجلىس النواب بجلسته العاشرة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 276 نائبا، القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين.
ودعا رئيس المجلس اللجان الخاصة الى تفعيل عملها التحقيقي بقضايا سبايكر وسقوط مدينة الموصل واوضاع ديالى ومراقبة الاتفاق السياسي اضافة الى لجان تعديل النظام الداخلي للمجلس وتعديل الدستور والمادة 140 ورفع الحصانة عن بعض النواب.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية لغرض معالجة ملكية الاراضي والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها ونظرا للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الاراضي الزراعية واحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوروبي المكمل لها سنة 2006 الذي يهدف لتيسير السير الدولي على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء الذي يهدف الى تحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم تضحياتهم ولتمكين المؤسسة من القيام بواجباتها والالتزامات المترتبة عليها.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وقررت هيـئة الرئاسة تـاجيل القراءة الثـانية لمـشروع قانون التـعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعيـة رقم (5) لسنة 2006 بهدف انضاجه واستكمال الاجراءات الخـاصة بـشأنه.