رفض اعضاء في كتل برلمانية عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية، مؤكدين ان تعديلات قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث ستمرر بسلة واحدة.وصادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على تعديلات قانون المساءلة والعدالة وقانون تجريم حزب البعث، واحالها الى البرلمان لتشريعها تطبيقا لبنود وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل.النائب عن كتلة المواطن هاشم الموسوي اوضح ان الكتل السياسية ترفض اعادة احياء حزب البعث المنحل، وقال لـ”الصباح” ان بقاء هذه الملفات بدون تصفية كملف المساءلة والعدالة سيؤدي الى حالة من التوتر في اوساط الشارع العراقي ويكون عائقاً امام الاستقرار، منوهاً بأنهم لا يطالبون باعادة البعثيين ولكن بحل ملف اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة من اجل ان تاخذ العدالة مجراها وينال كل ذي حق حقه.واضاف: بالرغم من حالة التوافق السياسي الجيدة الموجودة بين الكتل السياسية التي تحتاجها الدولة الا ان قانون المساءلة والعدالة لم يؤخذ بصورة صحيحة ولم يعالج جميع الملفات بحيث نستطيع التمييز بين من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ليحاسبوا واخرين ممن تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم من خلال احالتهم على التقاعد او انهاء خدماتهم او اي اسلوب اخر يتخذ بحقهم.ونوه بأن هذا القانون اذا لم يكن بمستوى الطموح او يتسبب باحياء البعث سيكون الاعتراض عليه واضحا من قبل الكتل السياسية ومرفوضا، ولكن يجب مع هذا انهاء هذا الملف الذي امتد لسنوات طوال.وكانت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة اكدت في وقت سابق أن أكثر من 50 بالمئة من ملفات الهيئة لم تنجز، إضافة إلى وجود نحو 12 مليون وثيقة لا تزال لدى الهيئة، وهي قيد التدقيق.بدوره، بين النائب عن دولة القانون محمد الصيهود ان كتلته ستقف بالضد من أي محاولات للاطراف السياسية داخل مجلس النواب لإجراء تعديلات اضافية على قانون المساءلة والعدالة باتجاه الغاء عمل الهيئة، مؤكداً أن تعديلات المساءلة والعدالة وقانون تجريم حزب البعث ستمرر بسلة واحدة.وقال الصيهود لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام) إن هناك بعض الاطراف السياسية داخل مجلس النواب تسعى الى العمل على إجراء تعديلات جديدة على قانون المساءلة والعدالة بما يضمن إلغاء العمل بالهيئة، ويفتح الباب لعودة البعثيين لتسنم بعض المواقع في الدولة”.
واشار إلى أن دولة القانون والتحالف الوطني وبعض القوى الاخرى ترفض رفضاً قاطعاً حل المساءلة والعدالة، أو تقليل الإجراءات ضمن القانون، بما يتيح للبعثيين التسلل الى السلطة.واضاف: ان لدينا قانون تجريم حزب البعث، وسنعمل على إقراره مع تعديلات قانون المساءلة والعدالة، ولن نساوم على تـمرير تـعديـلات المـساءلـة والـعدالة وعـدم تشريـع قانـون تجـريم حـزب البعث.