اشار عضو اللجنة المالية حيدر الكعبي إلى ان فترة اسبوع الى عشرة ايام كافية من اجل اطلاق حصص المحافظات من الموازنة.
وقال الكعبي لـ”الصباح”: ان قانون الموازنة ستتم طباعته ونشره في جريدة الوقائع العراقية ليكون ساري التنفيذ ومن بعدها تنطلق حصص المحافظات”.
واضاف ان الضرائب التي فرضت تتراوح بنسبة 300 بالمئة على السكائر والمشروبات الكحولية، وكارتات الموبايل والانترنت بنسبة 20 بالمئة والسيارات بنسبة 15 بالمئة.
تفاصيل موسعة
توقعت اللجنة المالية النيابية ان يتم توزيع حصص المحافظات من الموازنة الاتحادية بعد اسبوع الى عشرة ايام كحد اقصى، مبينا ان نسبة الضرائب تتراوح ما بين 20 الى 15 بالمئة بالنسبة لكارتات الموبايل والانترنت والسيارات وبطاقات السفر فيما اضيفت 300 بالمئة كضريبة على المشروبات الكحولية والسكائر.
يشار الى ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 ترليون دينار وعجز بنحو 25 ترليوناً، وبلغ إجمالي قيمة الموازنة 119 ترليوناً و585 مليارا و322 مليوناً و783 ألف دينار”، مع بلوغ قيمة العجز في الموازنة 25 ترليوناً و401 مليار 235 مليوناً و783 ألف دينار”.
وتضمنت الموازنة إيرادات بقيمة 94 ترليوناً و48 ملياراً و364 مليوناً و139 ألف دينار”.
عضو اللجنة المالية مسعود حيدر اوضح ان البرلمان صادق على مشروع الموازنة وان تطبيقه متروك للجهات التنفيذية على الا تتعدى السياقات الدستورية.
وقال حيدر لـ”الصباح” :ان لرئيس الوزراء دستوريا فترة 15 يوما للمصادقة على مشروع القانون وبعد ذلك يدخل القانون حيز التنفيذ”، مبينا ان الاجراءات التنفيذية متروكة الى مؤسسات الدولة وهي وزارة المالية لتطبيقها.
واضاف: ان البرلمان كسلطة تشريعية قام بتشريع قانون الموازنة وتطبيق القانون يدخل ضمن اطار الحكومة، مشيراً الى انه تم فرض ضرائب على شركات الهاتف النقال والانترنت بقيمة 20 بالمئة وعلى السيارات وبطاقات السفر بنسبة 15 بالمئة فيما اضاف مجلس النواب ضرائب اضافية على السكائر والمشروبات الكحولية بنسبة 300 بالمئة.
اما بخصوص الادخار الوطني وتطبيقه،فقد اوضح النائب انه متروك للدولة لكن البرلمان وضع شرطا على مجلس الوزراء بان تكون مبالغ الادخار قرضا لدى الحكومة يعاد عند توفر وفرة مالية.
بدوره، اشار عضو اللجنة المالية حيدر الكعبي ان فترة اسبوع الى عشرة ايام كافية من اجل اطلاق حصص المحافظات من الموازنة، قائلاً لـ”الصباح” :ان قانون الموازنة ستتم طباعته ونشره في جريدة الوقائع العراقية ليكون ساري التنفيذ ومن بعدها تنطلق حصص المحافظات”.
واضاف: ان الضرائب التي فرضت تتراوح بنسبة 300 بالمئة على السكائر والمشروبات الكحولية، وكارتات الموبايل والانترنت بنسبة 20 بالمئة والسيارات بنسبة 15 بالمئة.
اما عن اسعار المحروقات،فقد بين النائب ان اللجنة المالية ناقشت بيع النفط للمصافي الذي كان يباع بدولار ونصف للبرميل ورأت بعد مناقشات واتصالات بالمصافي ان يكون سعر البرميل عشرة دولارات، متوقعاً ان يتم تطبيق الادخار الوطني بداية الشهر المقبل.
الى ذلك ، بين عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد ان فترة الـ 10 ايام كافية للحكومة الاتحادية ان تنفذ قانون الموازنة.
وقال في تصريح صحفي” :ان مجلس الوزراء ملزم بتنفيذ القانون كونه اصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب” .
وكانت عضو اللجنة الاقتصادية نورة البجاري كشفت عن ان الضرائب التي ستفرض على شبكات الهاتف النقال والسكائر والمشروبات الكحولية ستتراوح ما بين 20- 30 بالمئة، مطالبة شركات الهاتف النقال بضرورة تفعيل الانترنت لتقليل التكلفة على المواطن من خلال استخدام نظام الفايبر.
ودعت البجاري الحكومــة الى تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك، فضلا عن التعرفة الكمركيــة، مشيرة الى ان تفعيل هذه القوانين من شأنه رفع الاسعار في الاسـواق وبالتالي على الجهات الرقابية الحكومية منع استغلال التجار للمواطنين من خلال رفع الاسعار.