اوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، انها مستمرة في اجراء بعض التعديلات على نص “قانون الاستثمار” بالشكل الذي يمكنه من تلبية احتياجات المستثمرين والحكومة، لاسيما القضاء على الروتين ورفع المعوقات التي تعترض عمل الشركات ورجال الاعمال.
وبينما كشفت اللجنة، عن حصول اتفاقها مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على “تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص” اعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، عزم الحكومة على ايجاد منافذ انتاجية جديدة غير نفطية، بمقدورها تلبية احتياجات الموازنة المالية.
نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، حارث سنيد الحارثي اوضح ان قانون الاستثمار لا يزال تحت النقاش في اللجنة ولم ينته من دراسته بعد، مبينا ان التقشف الذي يمر به البلد، القى بظلاله على جميع الجوانب الاستثمارية.
وقال الحارثي لـ”الصباح” ان “قانون الاستثمار الذي اعيد من الحكومة عدلت بعض الفقرات البسيطة فيه، منها الاعتماد على اللامركزية في العمل وتقليل الصلاحيات المركزية خوفا من الاحتكار” مشيراً الى ان رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي وخلال استضافته من قبل اللجنة، طالب باجراء مجموعة من التغييرات والتعديلات على القانون الاصلي من اجل القضاء على الروتين ورفع المعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية في العراق.
وتابع: ان قانون الاستثمار العراقي من افضل القوانين في المنطقة، غير ان عملية التطبيق هي الخاطئة، داعيا الى القضاء على الروتين وتسهيل الضغوط التي توضع على المستثمر، منوهاً بان الموازنة “اعاقت قانون الاستثمار والقطاع الخـاص” لافـتا الى ان تـلك الامـور دفعت اللـجنـة الى تـشريع قوانـين تنـفع المـستثمـرين، لاسـيما ان الحـكومة جـادة في اسـتقـطاب العديد من رؤوس الاموال والشركات.