اكد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، ان مجلسي الوزراء والنواب عازمان على ايجاد البدائل بكيفية تنشيط القطاع الخاص، فيما بين ان الموازنة يجب ان تضع قيودا على السلع والبضائع المستوردة من اجل دعم المنتج المحلي.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي في حديث لبرنامج (من 10 للـ11) الذي يبث على فضائية “السومرية”، إن “الموازنة هي الشريان الاساسي لكل بلد، وان الاخطاء السابقة التي جاءت نتيجة للحروب والسياسات الخاطئة ادت الى اهمال القطاع الخاص”، لافتا الى ان “هذا القطاع كان من الممكن ان يكون رافدا وسندا لدعم الموازنة”.
واضاف الحارثي أن “مجلسي الوزراء والنواب عازمان على ايجاد البدائل بكيفية تنشيط القطاع الخاص”، مبينا انه “كان من المفترض على الموازنة ان تدعم وتسند القطاع الصناعي، اضافة الى وضع شروط على البضائع المستوردة التي نافست البضائع المحلية، وجعلتها عاجزة عن تلبية حاجة المجتمع”.
يذكر أن القطاع الخاص العراقي يعاني من ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ بسبب عدم ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ والامني مما ادى الى هجرة معظم رؤوس الاموال العراقية الى الخارج، في الوقت الذي ركزت الخطة الخمسية للاعوام 2013- 2017 على القطاع الخاص والاستثمار الا ان القطاع الخاص ما زال غير قادر على النهوض من جديد.