أكد رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب عمار طعمة ، الخميس، ان تخفيض الموازنة بما يحقق ضغط النفقات غير الضرورية وتقليل العجز الفعلي سيسهم في تقليل اثار الازمة المالية.
وأوضح طعمة في بيان تلقت جريدة الناصرية الالكترونية نسخة منه تشتد الحاجة لمراجعة الاسس المعتمدة في اعداد مشروع الموازنة جراء الانخفاض الشديد في اسعار النفط و اعادة احتسابها بالطريقة التي تقلل العجز في الموازنة كونه عجز فعلي و ليس تخطيطي كما هو الحال في السنوات الماضية , و تركيز الانفاق على الابواب و الموارد الاساسية و الضرورية و ابرزها تأمين تخصيصات الرواتب و التقاعد و تخصيصات النازحين و شبكة الرعاية الاجتماعية و البطاقة التموينية ونفقات الامن والحرب ضد الارهاب و مجموع هذه التخصيصات يقارب 75 تريليون دينار عراقي.
واضاف اذا ما اعتمد احتساب معدل سعر النفط على اساس 45 دولار ستكون الايرادات الناجمة عنه بحدود 60 تريليون و يضاف لها الايرادات غير النفطية و بدون الضغط او التشديد على كاهل المواطن ذي الدخل المحدود فيمكن ان تصل مجموع الايرادات لما يقارب 70 تريليون و يبقى مقدار العجز الفعلي 5 تريليون بدلا من العجز المترتب على صيغة الموازنة الحالية المساوي لمبلغ 25 تريليون دينار و تكون هذه الموازنة موازنة اولية (واقع حال) تبتعد عن المجازفة في تقديرات الايرادات و الانفاق و تفرض واقعا يجبر الجميع على ضغط والغاء النفقات غير الضرورية.
واشار الى انه في نفس الوقت يمكن اعداد موازنة تكميلية بعد منتصف العام في حال حصول تطور ايجابي في اسعار النفط و زيادة الانتاج تتضمن نفقات اضافية تتناسب مع نسبة صعود اسعار النفط و كمية النفط في وقتها ، مؤكدا ان الاخذ بهذا المقترح سيوفر عدة فوائد اهمها ، ضغط النفقات غير الضرورية بشكل كبير ، وتقليل العجز الفعلي الذي تنعكس اثاره على الاقتصاد و للسنوات القادمة ، بالاضافة الى توفير فرصة مراجعة لزيادة الانفاق عند حصول زيادة في اسعار النفط من خلال اعداد موازنة تكميلية ، فضلا عن منع انعقاد التزامات للوزارات في مشاريع قد لا تتوفر نفقات سداد التزاماته مما يعرضها لمقاضاة و خسارات مالية جراء النكول من تلك الالتزامات.
وختم طعمة بيانه بالمطالبة ببيان مقدار المبالغ الفائضة للسنوات الماضية علما ان تلك الموازنات غالبا ما شهدت زيادة عالية في اسعار النفط و العجز المذكور فيها دائما ما يكون تخطيطيا و ليس فعليا،وكشف تفاصيل المبالغ الفائضة يوضح تصورات شفافة عن حركة الاموال و منع حصول اي هدر او فساد في مواردها.