كـشف نـائب هـيئة رئـاسة مجلس النواب، آرام الشيخ محمـد، أمـس، عن ان البرلمان سيعقد جلسة طارئة بـشأن الموازنة العامة للعام 2015، وفي حـين أشار مقرر مجلس النواب نيـازي اوغلو إلى أن عدم ادراجها على جدول جـلسات البرلمان يأتي لحاجة اللجنة المـ،الية الى وقت من اجل اكمال تقريرها النهـائي، توقع رئيس كتلة ائتـلاف دولة الـقانون علي الاديب خضوع نفقات المـوازنة العامة للمناقلة مـن قطاع الى آخر.
مصدر نيـابي أوضح، في تصريح صحافي، ان «الشيخ مـحمد اكـد في بـداية افتتاح جلسة مجـلس النواب صباح أمس «انه سيتم عـقد جلسة طـارئة لمجـلس النواب بشأن المـوازنة العـامة في حال استكمل مـشروع قـانـونها من قبل اللجنة المالية النيابية».
من جـانبه، قال اوغـلو لـ»الصـباح»: إن «اللجـنة المـالية اعتذرت عـن ادراج مـوازنة 2015 عـلى جدول أعمال جلسة الأمس لعدم اكتمال صيـاغة تقـرير الموازنة وفق الصلاحيات المنصوص عليها دستوريا لمجلس النواب» مشيراً إلى ان «هنالك الكثير من المشاكل بحاجة الى مواجهة الوزارات والمؤسسات المستفيدة من الموازنة لكي يكون هنالك تخصيص حقيقي ومنطقي للاموال».
وأضاف أوغلو أنه لا بد من ايجاد الحلول والبدائل والمنافذ الحسابية لتقليل العجز الحاصل في الموازنة وابقاء قسم من الابواب الحسابية مفتوحا للمتغيرات في اسعار النفط» متوقعاً «عرض الموازنة للتصويت خلال الاسبوع المقبل».
إلى ذلك، توقع رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون علي الاديب خضوع نفقات الموازنة للمناقلة من قطاع الى اخر، مستبعداً تخفيض السقف الكلي لمبلغ الموازنة.
الأديب أوضح، بتصريح صحافي، أن «مهمة مجلس النواب ستكون مطابقة بنود مشروع قانون الموازنة العامة مع النصوص الدستورية واما اجراء المناقلة بين التخصيصات فستكون من صلاحية اللجنة المالية» مشيراً الى ان «الحكم النهائي على مصير نفقات الموازنة سيتحدد لدى تصويت مجلس النواب في الجلسة الحاسمة».
واضاف الاديب انه «لن يكون هناك تخفيض حقيقي في المبلغ الكلي لتخصيصات الموازنة العامة وانما ستكون هنالك عمليات تدوير ومناقلة للنفقات بين ابواب الموازنة العامة من قطاع الى اخر بحسب الاولوية» موضحاً ان «ائتلافه اقترح تخفيض نفقات الرئاسات الثلاث مقابل زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية ومستحقات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين».