شكل مجلس الوزراء, خلال جلسته الاعتيادية الثالثة لسنة 2015, التي عقدها امس الثلاثـاء, خلية ازمـة تأخذ على عاتقها تحديد اولويات الصرف لمواجهـة الازمة الاقتصادية التي يـمر بها البلد بسبب انخفاض اسعــار النفط.
في غضون ذلك, شدد رئيس الوزراء, خلال لقائه مجموعة من الباحثين الامريكان المتخصصين بالشأن العراقي ومكافحة التنظيمات الارهابية, على ضرورة تشكيل منظومة استخبارية دولية لرصد تحركات العصابات الإرهابية, لافتاً الى أن على المجتمع الدولي أن يعي خطورة هذه العصابات.
بيان لرئاسة المجلس, تلقت “الصباح” نسخة منه, اشار الى ان جلسة مجلس الوزراء تمخضت عنها الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب.
كما قرر المجلس تخصيص 10 مليارات دينار لاعادة تأهيل سد الموصل, ووافق على دفع 300 مليار اخرى من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة لهذا العام فقط لاغراض الموازنة التشغيلية.
تفاصيل موسعة ….قرر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي تتولى وضع اولويات الصرف, فيما خصص 10 مليارات دينار لاعادة تأهيل سد الموصل من الاضرار التي تعرض لها اثناء سيطرة عصابات “داعش” عليه.
جاء ذلك ضمن القرارات التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة لسنة 2015 والتي عقدت امس الثلاثاء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي, تلقت “الصباح” نسخة منه, ان المجلس قرر “تشكيل خلية الازمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط، بالاضافة الى محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء, تتولى وضع اولويات الحكومة وابواب الصرف”, مشيرا الى ان “للخلية الاستعانة بالخبراء والمختصين وتشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة».
كما اعتمد مجلس الوزراء لجنة التوازن المشكلة اصلا من نواب رئيس مجلس الوزراء اضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء على ان تأخذ اللجنة آنفا بنظر الاعتبار الملاحظات الواردة من الوزراء وان تقدم التوصيات بشكلها النهائي بعد استضافة الوزراء الذين لهم ملاحظات على الورقة المقدمة.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ (300) مليار دينار من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة لهذا العام فقط لاغراض الموازنة التشغيلية.
واوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره 10 مليارات دينار لوزارة الموارد المائية، يتم تسليم مليار دينار للوزارة ويسلم باقي المبلغ عند توفر السيولة، من اجل تأهيل سد الموصل بسبب الاضرار التي حدثت نتيجة سيطرة عصابات داعش الارهابية عليه في حينه واثناء العمليات العسكرية التي جرت لتحريره، ويتم تجهيز الموصل بالطاقة الكهربائية بمقدار(200 ميغاواط) الناتجة من السد.
كما قرر المجلس الموافقة على تسجيل الهدية العينية المتمثلة باجهزة كمبيوتر مكتبية عدد (10) عشرة اجهزة، والمقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في تونس ضمن موجودات المدرسة العراقية في تونس، استنادا الى احكام المادة (22) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون الخـدمة المدنية الاتـحادي، المدقق من مجلس شورى الـدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخـذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس الموافقة على اضافة ادوية التدرن الخط الاول والاجهزة الطبية والمستلزمات المختبرية اللازمة لعلاج مرضى التدرن ضمن الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2011 وفقا للاسباب الواردة في كتاب وزارة الصحة ذي العدد:(د.ص.ع/5/2/4311) والمؤرخ في 22/12/2014.
ووافق المجلس ايضا على احالة الطلبية المـرقمة (2014/01-QR/5463) والخـاصة بتـجهيز أنابيب مع منـحنيات قياس (48) عـقدة بطول (137) كم لمشـروع انـبوب تـصدير النفط الخام (زبير2- فاو) بـعهدة الشركة المصنـعة(SALZGITTER) الالمانية بمبلغ اجمالي مقداره (20/119,678,102) دولار، فـقط وبفترة تجهيز امدها (6) اشهر، اسـتثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الصادرة بموجبها بشأن استبعاد العطاء الذي تقل نسبته (20 بالمائة) من الكلفة التـخمينية المخـصصة لاغراض الاحالة كونها من الـشركات المتخصصة الرصينة القادرة على التنـفيذ.
وقرر المجلس الموافقة على اصدار النظام رقم( ) لسنة 2015، نظام السلامة الاحيائية للكائنات الحية المحورة وراثيا ومنتجاتها المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند ثالثا) من الدستور واحكام المادة (28/ البند اولا) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
وأقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقـتصادية، بشأن شمول الكميات المتبقية من محصولي الحنطة والشعير المتضررة بمياه الامـطار في مخازن وزارة التجارة بنفس الاجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (275) لسنة 2014 وايقاف استلامها مستقبلا.