حذرت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاحد، من تحول السنة الحالية والمقبلة إلى “السنوات العجاف التي مرت على قوم النبي يوسف (ع)”، واكد أن السنوات السبع الماضية في العراق كانت سنوات خير لم تستغل لتفادي اﻻزمة الحالية، وفيما عزا السبب إلى “سوء التخطيط”، دعا إلى “تغيير جذري في الاجهزة الرقابية”.
وقال معاون اﻻمين العام لمجلس الوزراء عبيد محل فريح في كلمة له خلال مؤتمر الرقابة المالية الداخلية الثالث الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار (دعم أجهزة الرقابة الداخلية الوسيلة اﻻمثل لمتابعة تنفيذ الموازنة ومكافحة الفساد اﻻداري والمالي) وحضرته، (المدى برس)، إن “السنة الحالية والسنة القادمة ستكون كسنوات يوسف العجاف في العراق”.
وأضاف فريح أن “السنوات السبع الماضية في العراق كانت سنوات خير لم تستغل لتفادي الأزمة الحالية بسبب سوء التخطيط”، مشيرا إلى أن “موازنات السنوات السبع الماضية تجاوزت الـ 700 ترليون دينار لكنها لم تستغل بشكل جيد ولو استغلت بصورة صحيحة ما مر علينا ما نمر به اليوم”.
وتابع فريح أن “المشكلة التي نعاني منها ليست أخطاء في الحسابات وإنما في اﻻدارة وطرق الاحتيال التي تطورت”، داعياً الى”تطوير الأجهزة الرقابية وتغييرها جذريا”.
وكان مجلس النواب العراقي، انهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015 البالغة 123 ترليون دينار، خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، التي عقدت، يوم الاثنين (12 كانون الثاني2015)، فيما رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم السبت،(10 كانون الثاني 2015)، خلال احتفالية ذكرى تأسيس حزب الدعوة، مجلس النواب الى عدم إرجاع الموازنة، وأكد أن من صلاحية البرلمان التخفيض والمناقلة، وفيما طالب المحافظات والوزارات “بفتح باب الاستثمار على مصراعيه، حذر من أنه “سيتم اعتبار تعطيل الاستثمار جريمة أشبه بالإرهاب”.
وتستعد اللجنة المالية في مجلس النواب لمزيد من الإجراءات التقشفية التي تشمل خفض الموازنات الاستثمارية لجميع الوزارات وبنسبة تصل إلى 30% بعد هبوط أسعار النفط العالمية إلى 40 دولارا للبرميل الواحد، كما أن عمليات التقشف شطبت ما يقارب 26 ألف درجة وظيفية من حصة وزارتي الدفاع والداخلية، التي ستوفر أموالا تقدر بنصف مليار دولار شهريا لخزينة الدولة.