نفت وزارة الداخلية , السبت, ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن احالة عدد من الضباط على التقاعد ومنع السفر ووضع اشارة الحجز على اموال عدد من القادة والامرين في موضوع دخول داعش الى الموصل .
واوضحت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت ” عين العراق نيوز” نسخة منه ان” موضوع احالة ضباط الدورات الخاصة او مايطلق عليه اعلاميا (دمج) الى التقاعد فأن هذا الخبر عار عن الصحة تماما ولم يصدر امر بذلك ، مشيرا الى ” ان الاحالة على التقاعد هو اجراء اداري محكوم بضوابط قانونية ، فبعد كل جدول للترقية قد تكون هناك احالة معينة على التقاعد كأن يكون الضابط بلغ السن القانونية او اي اجراء اداري وقانوني من الاجراءات المنصوص عليها في قانون التقاعد لقوى الامن الداخلي وهو مايتم العمل به في مؤسسات الدولة كافة”.
واضافت ان” الوزارة نفت ايضا ما نشر حول صدور قائمة بأسماء قادة عسكريين وأمنيين ممنوعين من السفر ، مؤكدة ان هذا الخبر غير صحيح ، ولم تصدر الوزارة اي امر بذلك لدوائرها المختصة ، لافتا الى ” ان مثل هذا الاجراء يحتاج الى صدور امر قضائي من جهات تحقيقية مخولة قانونا عندها تكون الوزارة باعتبارها سلطة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ الامر ولم يصدر مثل هكذا امر”.
واوضحت انه” بخصوص وجود عشرة ألاف فضائي تم كشفها من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة ، فهو ايضا خبر غير دقيق ، ولم ينقل بمهنية الاعلام المرجوة ، مبينا ” وجود 1800 من المتسربين الذين تم ايقاف رواتبهم من قبل اللجان المشكلة لمتابعة توزيع الرواتب الشهرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بصددهم، لافتا الى ” ان الإعداد الاخرى فهم عبارة عن منتسبين تم تنسيبهم الى دوائر اخرى غير دوائرهم خارج الضوابط القانونية والإدارية وسيتم حسم امرهم بعد اكمال الاجراءات وفق السياقات المعمول بها قانونا”.
واشارت الى انه ” في الوقت الذي تشكر فيه الجهود الاعلامية المخلصة التي تؤازر وبشكل يومي عملها وكانت خير عون للقوات الامنية في حربها ضد عصابات داعش الارهابية ، تدعو في ذات الوقت وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات والإخبار المرتبطة بعملها لما لها من تأثيرات خطيرة على المعنويات التي نحتاجها بشكل كبير لحسم معركتنا ضد الارهاب وتطهير اخر شبر من اراضينا المدنسة وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع بلدنا”