نفت وزارة الكهرباء، الأربعاء، إلغاء أي تعاقد مع الشركات الحكومية والتوجه لمثيلاتها الأجنبية ، مبينة ان الوزارة تسعى جاهدة مع شركة أور العامة للوصول الى اتفاق لتجهيزها بمنتجاتها وأيجاد خط للتعامل المشترك بينهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان له تلقته جريدة الناصرية الالكترونية “ان عدداً من وسائل الاعلام نشرت خلال اليومين الماضيين تصريحاً للنائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي مفاده قيام وزارة الكهرباء بقطع التعاقد مع شركة أور العامة والتوجه الى شركات أجنبية أقل كفاءة.
وأضاف انه “بقدر تعلق الامر بنا نود أن نبين للرأي العام بأن المعلومات التي ذكرها النائب الصافي غير صحيحة أذ لم يتم إلغاء أي عقد مع أية شركة حكومية.
وبين ان “الوزارة تسعى جاهدة مع شركة أور العامة للوصول الى اتفاق لتجهيزها بمنتجاتها وأيجاد خط مشترك للتعامل، الا أن الشركة المذكورة تعرض أسعاراً لمنتجاتها بكلف أعلى من السعر العالمي بأكثر من 70%، مما يجعل الشراء غير منطقي قياساً بالسعر العالمي للمنتج، وهو تخريب للصناعة وليس تطويراً لها مثلما تسعى الوزارة لذلك، وتدفع بهذا الاتجاه لخلق منافسين محليين بأسعار مقبولة ومواصفات فنية عالية.