تجددت التظاهرات بانحاء متفرقة في تركيا امس الجمعة، احتجاجا على الاهمال وعدم تحمل رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان مسؤولياته تجاه كارثة انفجار احد المناجم في منطقة سوما شرقي البلاد.
بحسب وسائل اعلام وشهود عيان، فقد فرقت قوات الامن التركية امس تظاهرات ومسيرات احتجاجية شارك خلالها المئات من ضحايا الانفجار الـــ 284 شخصا، منددين باجراءات الحكومة وسياساتها.
واشتبكت قوات الامن مع المتظاهرين، ما اسفر عن حدوث اصابات بين الطرفين في وقت القت فيه اجهزة الامن القبض على عدد من النشطاء الذين حولوا تشييع الجنازات الى مسيرات غضب.
فيما قال وزير الطاقة التركي، يانر يلديز، امس، إن 18 عاملا من عمال المناجم على الأكثر، لا يزالون محتجزين تحت الأرض في منجم الفحم المنكوب، متوقعا أن تبلغ الحصيلة النهائية للقتلى 300 قتيل.
وتوقع وزير الطاقة التركي، ألا يخرج أي عامل حيا من المنجم المنهار في سوما شرقي تركيا.
وأكد يلديز أن النيران لا تزال مشتعلة داخل المنجم، مما ساعد في نشر الأبخرة الضارة، ولكنه أشار إلى أن ذلك آخذ في الانخفاض.
وكان أقارب الضحايا، الـــ 284 شيعوا موتاهم في جنازة جماعية، حيث حرصوا على حمل صورهم فيما ردد البعض أسماء العمال المفقودين داخل المنجم.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، امس، إن المنجم خضع للتفتيش 11 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، نافيا وجود أي ثغرات في أنظمة سلامة التعدين في البلاد.
كما نفت الشركة الخاصة التي تستثمر منجم الفحم في سوما غرب تركيا، حدوث “أي إهمال”، بعد الحادث الذي وقع.
وقال مدير الاستثمار في شركة سوما، في مؤتمر صحفي: “لم يحدث أي إهمال في هذا الحادث”، وأوضح أن انفجار غبار الفحم، قد يكون سبب الانفجار في المنجم.
هذا فيما نفى مسؤول آخر في الشركة، رمضان دوغرو، فرضية حدوث تماس كهربائي في لوحة المحولات داخل المنجم، وهي فرضية طرحت لدى وقوع الحادث، وأضاف: “لا نعلم كيف وقع الحادث”.
وأدت كارثة المنجم إلى إحياء حركة الاحتجاج ضد الحكومة، التي يرأسها رجب طيب أردوغان، مع تنظيم إضراب، وتظاهرات قمعتها الشرطة.