اجرى موقع المسلة استطلاع حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، باعتباره بديلًا لقانون الأحوال الشخصية”.
واكد موقع المسلة في استطلاع” ان المشاركة كانت نحو 2356 حول قانون الاحوال الشخصية الجعفري ,مضيفا ان نحو 74 بالمائة من المشاركين يعربون عن تأييدهم لتشريع القانون، والعمل به، باعتباره مطلب الاغلبية من ابناء الشعب العراقي”.
وقال موقع المسلة” ان نحو 24 بالمائة لا يؤيد من المشاركين تشريع القانون, مضيفا ان نحو 3 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، انفسهم، غير مبالين, واعدت مسودتي المشروع اعتماداً على فقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة”.
ويرى وزير العدل العراقي في تصريحات الاسبوع الماضي، ان “المشروع حق دستوري حسب الفقرة (41) من الدستور التي تنص ان للعراقيين حق حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم., مؤكدا على ضرورة اقراره من قبل البرلمان العراقي كونه يخص مكون اجتماعيا كبير في البلد ويندرج ضمن الآليات الديمقراطية وليس فيه ألزام او أكراه لأي طرف او جهة أخرى”.
وتتضمن المادة 41 من الدستور، الحرية للعراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفقا لمعتقداتهم ومذاهبهم، وكذلك طبقا للمادة 2 من الدستور التي نصت على ان الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع وان لا يشرع اي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام, كما يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية 254 مادة قانونية توزعت على خمسة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام الوصية والوصاية وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية والأسباب الموجبة”