اعتبر وزير العدل حسن الشمري، الاربعاء، أن هدف المطالبين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام هو “الكسب الانتخابي على حساب دماء الأبرياء”، فيما أكد أن تلك الأحكام نفذت بحق مدانين “بقضايا إرهابية واستباحة دماء العراقيين”، وليس مقاومي الأمريكان.
وقال الشمري، في بيان ورد الى “السومرية نيوز”، “باشرنا تنفيذ الإعدام بالمدانين بقضايا إرهابية حال استلامنا للمنصب، واعتبرنا التأخير في تنفيذ القصاص بالمجرمين استهانة بالدم العراقي”.
وعّدَ الشمري “التصريحات والاتهامات التي وصفت تنفيذ الإعدام بأنها تدخل ضمن الدعاية الانتخابية، يجهل الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية وهو من يبحث عن الدعاية الانتخابية”.
وأكد وزير العدل أن “إجراءات الوزارة في هذا الجانب دستورية وفقاً لنظام العدالة الجنائية في تنفيذ القصاص ومستوفً للشروط الشرعية والقانونية، وباستطاعة المنظمات الدولية الاطلاع على مراحل اكتساب أحكام الإعدام الدرجة القطعية، وليس لدينا تحفظ في هذا الجانب”.
واعتبر وزير العدل، أن “من يتحدث عن إعدام مقاومي الأمريكان غير صحيح”، مؤكدا أن “الأحكام الصادرة بحق من نفذ بهم الإعدام جميعا تتعلق بقضايا إرهابية واستباحة لدماء العراقيين”.
وعبر الوزير عن أمله “من ذات الأصوات التي تدعو للتريث في إيقاف أحكام الإعدام بان تكون منصفة لحقوق الضحايا والدفاع عنهم أمام المنظمات الدولية لأنها مسؤولية إنسانية وتاريخية”.
وأعلن وزير العدل حسن الشمري، أمس الثلاثاء (21 كانون الثاني 2014)، عن تنفيذ احكاما بالاعدام بحق 26 مدانا بالارهاب بينهم قائد صحوة الفضل السابق.
وانتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري، أمس الثلاثاء، استمرار وزارة العدل بتنفيذ حكم الإعدام بحق “المعتقلين في السجون العراقية”، على الرغم من مطالبات المنظمات الدولية والمحلية بإيقافها، ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الى تشكيل لجان لمتابعة القضية.
يذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها “الإرهاب” والاختطاف والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.