طالب مجلس محافظة ميسان بمنح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ 5 دولار عن كل برميل, داعيا البرلمان إرجاع الـمـوازنـة إلى الـحـكـومـة وعدم الـمـصـادقـة علـيـهـا الا بـعـد الأخـذ بالـتعديل الأخير للقانون”.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز راهي البزوني في حديث لــــ () ان مجلس محافظة ميسان عقد مؤتمراً صحفياً بحضور عدداً من أعضاءه حول تجاوز الحكومة الاتحادية وعدم تنفيذها للقانون 21 لسنة 2008 والذي أعطيت بموجبه المحافظات المنتجة والمكررة للبترول مبلغ خمسة دولار عن كل برميل.”
واضاف” انه لا يُخفى على الجميع ما كانَ يعانيه العراقُ عموماً والمحافظات الجنوبية خصوصاً من تدهور الأوضاع والإهمال المتعمد بسبب سياسة النظام البائد الذي وظفَ كل إمكانيات البلاد الـمـادية والبشرية في سياستهِ الهوجاء التي أدخلت البلد في نفقٍ مظلمٍ”
واشار البزوني” انه استبشرنا خيراً عند زوالهِ وبدأتْ حركةَ الأعمارِ والتقدمِ بالدوران إلا أنه تقدم بطيء لعدةِ أسبابٍ وأن نُسب الإنجاز العليا هي بفعلِ الحكومات الـمـحـلـيـة إلا أن ما يعيق تلك الحكومات هو عدم وجود الوفرة الـمـالية فـي موازنة تنمية الأقاليم.” واوضح البزوني” ان التوجه الجديد كان وفق مبدأ اللامركزية هو إعطاء مزيد من الصلاحيات وزيادة واردات الـمحـافـظـات وكان التعديل الأخير لقانون 21 لسنة 2008 الذي نُشر في جريدةِ الوقائعِ العراقيةِ بتاريخ 15/8/2013 الذي أعطى الـمـحـافـظـات الـمنتجـة والـمـكـررة للـبـتـرول(5 دولار) عن كل برميل. إلا أنه صُعـقَ الجميعُ عند إعدادِ الـمـوازنـة من قبل الحكومةِ الاتحادية لعام 2014 التي لم تأخذ بالقانون الأخير”
وتابع” بذلك تكون مخالفة واضحة وصارخة للقانون سيما ونحن نسعى في النظام السياسي الجديد إلى بناء دولة القانون والـمـؤسـسات التي هدفها خدمة الـمـواطـن أولاً. وبما أننا الـمـمـثـلـون الـحـقـيقـيـون لـمـحـافـظـة مـيـسـان والـمـؤتـمـنـون على مـصـالح الـعـبـاد والـبـلاد”
واكد البزوني” ان مجلس ميسان طالب بإعطاء حصة من حقل مجنون النفطي بنسبة 33 % من البترو دولار, بما أننا نملك مادة البترول التي تشكل ركناً أساسياً من اقتصاد العراق ,مؤكدا ان المجلس في حالة عدم الأخــذ بـمـا ورد أعـلاه فإنـنـا سنقوم باتخاذ رفع دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية(وزارة الـمـالـيـة) لـمـخـالفتها للقوانين النافذة”. ولفت البزوني” ان المجلس سيقوم بدعوة إلى الـمـظـاهرات والاعتصامات حتى وأن كان ذلك في قلب العاصمة بغداد, محملا الحكومة الاتحادية كافة التعويضات إلى الشركات الأجنبية المتضررة من ذلك, مهددا إيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام من حقول ميسان خياراً قد نضطر إليه”