دعا وزير العدل حسن الشمري مجلس الوزراء العراقي الى أعادة طرح مسودتي قانون الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري للتصويت عليه من جديد وإقراره في البرلمان العراقي, عاداً تأجيل التصويت على القانون بالبناء على وقائع غير صحيحة ”
وأوضح الشمري “ان المساعي لازالت مستمرة مع مجلس الوزراء لإعادة طرح الموضوع والتصويت علية لان تأجيل النظر بهاتين المسودتين ,مبنيا على وقائع غير صحيحة”
وبين الشمري” ان المشروع حق دستوري حسب الفقرة (41) من الدستور التي تنص ان للعراقيين حق حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم”
واكد الشمري” الى ضرورة اقراره من قبل البرلمان العراقي كونه يخص مكون اجتماعيا كبير في البلد ويندرج ضمن الآليات الديمقراطية وليس فيه ألزام او أكراه لأي طرف او جهة أخرى”