جدد كتلة الفضيلة البرلمانية مطالبته بأقرار قانون التقاعد العام ونرفض اي تمييز يوسع الفارق بين كبارالمسؤولين و باقي الموظفين, مشددة على ضرورة مراعاة شرائح تحيط بممارستها للوظيفة مخاطر وتحديات امنية ”
وقال رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمه في بيان نجدد المطالبة بالإسراع بتقديم مشروع قانون التقاعد الموحد للتصويت في اقرب جلسة ممكنة لكونه يتضمن تعديلا بزيادة الحد الادنى للمتقاعدين وهو ما يخفف شيئا عن كاهل شريحة واسعة مهمة من الشعب”
واضاف طعمة” اننا نرفض اي تمييز غير مبرر يؤدي لتوسيع الفارق بين تقاعد كبار مسؤولي الدولة و درجاتها الخاصة و باقي المواطنين العراقيين لان استمرار هذا التمييز السلبي سيؤدي لمزيد من سخط الشارع و يضعف ثقته بالتجربة السياسية”.
واكد طعمة” على ضرورة مراعاة شرائح تحيط بممارستها للوظيفة مخاطر وتحديات امنية كالقضاة ومنتسبي القوات المسلحة و قوى الامن الداخلي فلا بد من الاحتكام في احتساب رواتبهم التقاعدية لقوانينهم الخاصة (قانون الخدمة والتقاعد العسكري و قانون قوى الامن الداخلي” واوضح طعمة” الى انه من الخطأ الفادح استثناء ذوي الدرجات الخاصة من شرط العمر فمن غير المقبول منح رواتب تقاعدية لمسؤولي الدولة قبل بلوغ سن الخمسين و قبل اكمالهم الحد الادنى المعتمد لباقي موظفي الدولة من الخدمة في مؤسساتها”
وطالب طعمة” احتساب مدة العقد للمتعاقدين خدمة لأغراض التقاعد ومنح المتقاعد الذي اكمل سن التقاعد (63) ولا تقل خدمته عن عشر سنوات راتبا تقاعديا لا يقل عن 400 الف دينار.”