اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب الغاء فقرة “الخدمة الجهادية” في قانون التقاعد الموحد، مؤكدة وجود عدد من القوانين التي يمكن ان تنصف هذه الشريحة.عضو اللجنة حسن اوزمن البياتي قال في تصريح خص به “الصباح”: ان “اعضاء اللجنة سبق لهم ان ناقشوا الاراء والمقترحات المتعلقة بهذا القانون”، مشيراً الى ان هنالك الكثير من السلبيات في هذا القانون منها اعتبار عضو مجلس النواب بدرجة مدير عام، متسائلاً بالقول: “كيف يمكن لعضو مجلس النواب ان يتابع ويراقب ويفتش عمل الحكومة اذا كان في هذه الدرجة؟”.وبشأن “الخدمة الجهادية” التي ادرجت كفقرة في قانون التقاعد، اكد البياتي ان “هنالك عدداً من القوانين التي يمكن اللجوء لها لانصاف هذه الشريحة ومنها قانون المفصولين السياسيين وقانون السجناء السياسيين، مبينا ان هنالك الكثير من الفقرات الموجودة فيه التي ليس لها اي مبرر.واشار الى ان “اللجنة تعمل على ان يكون قانون التقاعد هذا خاصاً بالموظفين المتقاعدين على اعتبار ان كل شرائح اساتذة الجامعات والقضاة وقوى الامن الداخلي لديها قانون خاص في مؤسساتها يمكن ان يحفظ حقها التقاعدي”.