توقعت اللجنة المالية البرلمانية، ان يتم عرض قانون التقاعد للتصويت خلال الاسبوع الحالي عقب انجاز جميع فقراته، مبينة ان السن القانونية للتقاعد ستكون 63 عاما، في حين رجحت ان يكون اقل راتب تقاعدي 400 الف دينار.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، اعلن خلال ايلول الماضي 2013، أن “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التقاعد العام ورفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه”، وبين أن القانون سيعالج رواتب “جميع المتقاعدين سابقا أو المستمرين بالخدمة”، مؤكدا أن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات “ستقتصر على خدمتهم خارج اطار مجالسهم”، فيما أشار إلى أن “القانون اقر الحقوق التقاعدية لمن يعمل في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي”. رئيس اللجنة المالية، حيدر العبادي، ذكر خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، ان لجنته انهت مجمل الصياغات المتعلقة بقانون التقاعد، وتم رفعه إلى رئاسة المجلس، معربا عن أمله بأن “يتم عرض القانون للتصويت الأسبوع الحالي”.