استعرض وزير العدل حسن الشمري، أبعاد تصريحه بشأن عملية الهجوم على سجني التاجي وبغداد المركزي (ابو غريب)، والذي تم تأويله من بعض الجهات الإعلامية بأنه استهداف لبعض الشخصيات الحكومية ويندرج تحت (إطار التسقيط السياسي).
وأوضح السيد الوزير في معرض رده على تقولات أثيرت حول تصريحه في إحدى الفضائيات وتابعته جريدة الناصرية الالكترونية ” بالقول: إن الحديث الذي أوردناه في إحدى الفضائيات عن تورط بعض المسؤولين في حادثة الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب كان واضحا جدا في انه مجرد تحليل واستنتاج شخصي يحتمل الخطأ والصواب وانه مجرد احتمالات وليست معلومات واقعية تم التثبت منها كما يحاول البعض أن يصورها ويتقول علينا بما لم نقل.
مؤكدا ان هذه المحاولات لا تعدو كونها (كلام فارغ) يندرج في إطار التسقيط السياسي الذي تصاعدت وتيرته خلال هذه الأيام.
وأضاف الشمري” والمقصود في التصريح (المسؤولون الكبار) احتمالية تورط بعض القادة الامنيين المكلفين بأمن منطقة حادث الهجوم، واستغرب بشدة من بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام محاولاتها زج اسم السيد رئيس الوزراء في الموضوع، وتصوره انه هو المقصود بمؤامرة الهجوم على السجنين المذكورين.
واضاف الشمري” إن هذه الممارسة بعيدة عن أخلاق التنافس السياسي الشريف في ظل الوضع الراهن الذي نواجه فيه جميعا خطر الإرهاب الذي يتطلب منا إن نعين ونساند قواتنا المسلحة في مواجهتها للتنظيمات الإجرامية الإرهابية وان نتسامى على الحسابات السياسية الضيقة من اجل المصلحة العامة للعراق والعراقيين.