تظاهر العشرات من تجار ومستوردي البضائع في منفذ سفوان الحدودي غرب محافظة البصرة، اليوم السبت، احتجاجا على تطبيق قانون التعرفة الجمركية، واكدو أن القرار بصيغته الحالية سـ”يضر بالمواطنين، فيما أكد اقتصاديون أن تطبيقه فيه استثناءات تشمل المواد الغذائية، والحد من استيراد المواد الرديئة الواردة إلى البلاد.
وقال أحد منظمي التظاهرة صالح الشريفي في حديث إلى (المدى برس)، إن “نحو 300 تاجر وناقل تظاهروا، اليوم، في منفذ سفوان، احتجاجا على تطبيق قانون التعرفة الجمركية”، واصفا “القانون بانه لا ينسجم مع معايير القوانين التي تخدم المستهلك والتاجر”.
وطالب الشريفي بـ”وقف تنفيذ القرار، كون البلد لم يعد قادرا على تحسين ظروفه في مجال الصناعة المحلية”، مشيرا إلى أن “القانون القاضي بفرض رسوم على المواد المستوردة في بداية أمره يشمل المواد الكمالية والثانوية، أما المواد الأساسية غير مشمولة”.
وتسأل الشريفي “كيف يتم تطبيقه بشمول جميع المواد الواردة”، مشيرا إلى أن “أغلب الدول تفرض رسوما جمركية بنسبة (خمسة بالمائة)، فلماذا هذا القانون يفرض رسوما تصل إلى (20%)، من سعر السلع المستوردة”.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة البصرة مكي السوداني في حديث إلى (المدى برس)، إن “قانون التعرفة الجمركية هو لتنظيم العمل التجاري وللحد من دخول السلع الرديئة إلى البلاد، ويدخل ضمن نطاق مصلحة المستهلك وحمايته”.
ولفت السوداني إلى أن “القانون الذي سيطبق خلال الأيام القادمة يفترض أن تكون فيه استثناءات من ضمنها المواد الغذائية التي تعد موادا أساسية مستوردة للمواطن”، مطالبا بـ”ضرورة توضيح البضائع والمواد المستثناة من فرض الرسوم الجمركية في هذا القانون”.
وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي أكد في (الثاني من كانون الثاني 2014)، في ميناء أم قصر أن وزارته ستشرع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق قانون التعرفة الجمركية، وفرض الرسوم على السلع والبضائع التي ترد عبر المنافذ الحدودية المختلفة”، مشيراً إلى أن “بعض السلع التي تسهم في تفعيل القطاع الزراعي والصناعي والاستثماري ستكون معفية من الرسوم”.
ويرى تجار وناقلو بضائع ومسؤولون في ميناء أم قصر أن تنفيذ التعرفة الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع في السوق المحلية مبدين خشيتهم من إمكانية تأثر منافذ البصرة، إذا لم تطبق التعرفة في المنافذ الحدودية العراقية كافة.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين (30 كانون الثاني 2013)، أن فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة سيكون بدءا من عام 2014، وبنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مبينة أن الرسوم ستفرض في جميع المنافذ الحدودية وبضمنها إقليم كردستان.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي في مداخلة له أمام البرلمان في (11 أيار 2013)، إن “الحكومة العراقية ماضية لتطبيق قانون التعرفة الكمركية بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد”، وابدى خشية الحكومة “من أن تطبيق القانون قد يؤدي بزيادة جنونية في أسعار المواد الغذائية والسلع بما لا يتلاءم ودخل المواطن”.
يذكر أن الحكومة العراقية، أعلنت في وقت سابق، عن مضيها بتطبيق قانون التعرفة الجمركية بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد، وأكدت أن القانون سيشمل بعض السلع.