السومرية نيوز/ نينوى
امهل محافظ نينوى اثيل النجيفي، الخميس، الحكومة المركزية شهرا واحدا لتفعيل قانون مجالس المحافظات، وفيما هدد بتحويل المحافظة الى اقليم او تدويل قضية السنة في حال عدم الاستجابة لذلك، اكد ان هذين الخيارين سيبقيان مفتوحان للمناقشة بحسب رأي الاغلبية بالمحافظة.
وقال النجيفي في بيان صدر عنه وتلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه ان “على الحكومة المركزية تفعيل قانون مجالس المحافظات وخصوصا ما يتعلق بالملف الأمني وتسليمه الى المحافظة خلال شهر واحد”، معربا عن اعتقاده بـ”عدم الاستجابة لهذا المطلب”.
وهدد النجيفي بـ”تحويل محافظة نينوى الى اقليم ووضع الأسس العملية لتحقيقه او تدويل القضية السنية وانتهاك حقوقهم بالعراق في حال عدم الاستجابة لذلك”، مشيرا الى ان “هذين الخيارين لم يكونا بعيدين عن المناقشة، ولن يمنعها إلا موقف شيعي يأخذ على أيدي الظلمة ويحاسبهم”.
واضاف النجيفي انه “عندما نتحدث عن فكرة الإقليم في محافظة نينوى لابد لنا ان نتشاور أيضاً مع جميع مكونات المحافظة الأساسيين الذين يشكلون ثقلا حقيقيا في المحافظة”، مشددا على ضرورة “ان تشعر جميع المكونات بأنهم شركاء في هذا المشروع بهدف مصلحة الجميع”.
وأكد النجيفي ان “هذين الخيارين سيبقيان مفتوحان للمناقشة والقرار حسب الرأي الأغلب لمواطني المحافظة”، مطمأنا أهالي نينوى بـ”تماسك الوضع الأمني ووجود تعاون كامل بين الأجهزة الأمنية والسلطة الإدارية والسياسية في المحافظة، وعلى الرغم من خلافاتنا السياسية مع أطراف لديها السلطة في بغداد إلا اننا نضع السلم الاجتماعي لمحافظتنا في خانة بعيدة عن تلك الصراعات”.
واعلن مجلس محافظة نينوى، في الخامس من تشرين الثاني 2013، عن رفضه لطعن مجلس الوزراء بقانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل والذي أعطى الكثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات، فيما أكد انفراجا امنيا ستشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك بعدما كشفت لجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية، في 29 تشرين الاول 2013، عن وجود نوايا لدى الحكومة المركزية بتقديم طعون الى المحكمة الاتحادية بالتعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، معتبرة ان نقض هذا القانون معناه العودة للدكتاتورية، فيما بينت أن وزارة التربية أول وزارة اتحادية ستقدم طعناً بهذا الخصوص.