أيقنت أن القانون الجعفري دعاية انتخابية وقد صدق من قال ذلك…

ظهرت كلمات لبعض المعترضين على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية من الأوساط الشيعية سواء أكانوا سياسيين أو رجال دين أو أتباعا للمرجعية الرسمية العليا حيث قالوا أن الهدف من طرح القانون الشرعي الجعفري هو هدف انتخابي وكنت حينها لا أقبل بهذا القول لأني كنت أرى أن القانون الشرعي الجعفري طرح بعيدا عن الأهداف الانتخابية وخاصة أنني اعرفالمرجعية الدينية التي تقف خلف من طرح هذين القانونين إلا أنني بعد بحث وتأمل وتدبر وجدت أن القانونين فعلا طرحا لأجل الدعاية الانتخابية ولهذا رفضه الآخرون وبعدما توصلت لهذه النتيجة ازددت تمسكا به والدفاع عنه والسعي الدؤوب من غير كلل ولا ملل لفضح كل من خالفه وعارضه وعرقل إقراره نعم إن طرح هذين القانونين كان لأجل الدعاية الانتخابية ولكن ليس كما يظن الآخرون أنه دعاية انتخابية لحزب سياسي بل هو دعاية انتخابية للقوانين الإلهية ولمذهب ومنهج قويم في قبال منهج معوج فاسد وهو مطلب شرعي ودستوري فكما أن الآخرين لهم الحق في عرض قوانينهم ومنهجهم فلنا الحق في طرح قوانيننا ومنهجنا بل نحن أفضل منهم لأنهم يريدون أن يجبروا الناس جميعا على قانون ومنهج لا يؤمن به أغلبية أبناء الشعب العراقي أما نحن فنطرح قانوننا ومنهجنا ونترك الناس بالخيار فلهم الحرية في اختيار أي القانونين شاءوا …
نعم إننا هيأنا والآن نسعى لإقرار القانون الشرعي الجعفري وذلك من خلال بيان ايجابيتها ومن أهمها أنه يجنب الناس من الوقوع في المخالفات الشرعية المالية والشبهات النسبية وغيرهما ونبين سلبيات القانون الوضعي ومن أهمها مخالفته للشريعة الإسلامية فنحن ندعو الناس إلى الالتزام بالقانون الشرعي الجعفري كما أن الآخرين يروجون لقانونهم الوضعي بما فيهم كل من عارض القانون الشرعي الجعفري من سياسيين ورجال دين شيعة ومن ضمنهم المرجعية الدينية الرسمية العليا … فنحن ندعو لتوفير فرص متكافئة للمواطنين في اختيار احد القانونين وهذه الدعوة لا تتعارض مع الحرية والديمقراطية المدعاة …. فنحن ندعوا الناس إلى شريعة الله والمعترضون يدعون الناس إلى الإيمان بالقانون الذي كتبه بعض الناس وأقره عبد الكريم قاسم والذي اعترضت عليه المرجعية الدينية آنذاك متمثلة بالسيد محسن الحكيم (رحمه الله)