يولي العراق اهتماما متزايدا لقطاعه الزراعي، لاسيما عقب التأكيدات التي حذرت من استمرار التعويل على الايرادات النفطية في دعم موازنات البلد المالية، وهو الامر الذي عده رئيس الوزراء نوري المالكي “بالخاطىء” حينما اشار خلال مؤتمر اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، الذي انطلقت اعماله امس في بغداد، الى ان القطاع الزراعي لا يقل اهمية عن قطاع النفط في الحسابات الاقتصادية للدولة، الامر الذي دعا الى تفعيل هذا الجانب الحيوي بهدف تحقيق مزيد من الايرادات لدعم نفقات البلد.
وفي حين دعا المالكي، الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الى تقديم الخبرات الزراعية للاشقاء العرب وتبادل المعلومات والتعاون من اجل تحقيق نهضة زراعية عربية شاملة، اشار الى ان المؤتمر هو امتداد لاحتضان بغداد لمثل هكذا نشاطات مهمة، لاسيما عقب احتضانها لمؤتمر القمة العربي العام الماضي.
وقال المالكي في كلمته التي القاها خلال رعايته للمؤتمر، الذي حضرته”الصباح” وعقد تحت شعار “بغداد المحبة تحتضن سنابل الخير” ويستمر لثلاثة ايام، ان” قطاع الزراعة لا يقل اهمية عن قطاع النفط في توجهات الدولة، اذ تسعى الحكومة الى تطويره بهدف تحقيق مردودات مالية تقلل من اعتماد موازنة البلاد على النفط”.
واضاف ان”مغامرات النظام السابق وادخال البلاد بحروب وغزوات وتجفيف الانهار والاهوار، ادت الى تحويل العراق من بلد مصدر للمنتجات الزراعية والحيوانية الى بلد مستورد لها، اذ حصدت جبهات القتال مئات الالاف من المهندسين والفلاحين الى جانب تخريب الاراضي الزراعية بعد ان هجرتها العوائل الفلاحية لتدني المردودات المالية المتحققة من الزراعة وعدم وجود الاليات والتقنيات الحديثة في العملية الزراعية”.
وتابع المالكي ان”الحكومة الحالية عمدت الى دعم الفلاح وتوفير الاسمدة والمكننة الزراعية والمبيدات، مع اتباع نظام حديث في الارواء، فضلا عن توفير الاموال اللازمة للفلاحين عبر المبادرة الزراعية، ما ادى الى حصول قفزة كبيرة في انتاج الحبوب، التي اقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، الى جانب انخفاض استيراد المحاصيل الزراعية واللحوم والدواجن والاسماك”.
واوضح رئيس الوزراء، ان”الحكومة ابدت اهتماما في توفير المبيدات للامراض الزراعية التي تصيب الحيوانات، وساهمت في تنظيم قنوات الموارد المائية والسدود مع توفير التقنيات والالات الزراعية الحديثة، واجهزة الري المتطورة والحبوب والبذور الهجينة ذات الكفاءة العالية، اضافة الى دعمها قطاع الصناعات الغذائية لتشجيع الفلاح والمزارع على زيادة الانتاج، وتحفيزها لعمليات الاستثمار في قطاع الزراعة، بغية تحقيق وفورات مالية جيدة تجعل مردودات هذا القطاع المالية ذات قيمة كبيرة في الموازنات العامة للعراق”.
واشاد المالكي، بالمبادرة الزراعية، التي قال انها اصبحت مثالا يحتذى به في العديد من الدول العربية لما حققته من نتائج باهرة خلال فترة قصيرة، لقطاع كان هامشيا على مدى عقود في الحياة الاقتصادية للبلاد” لافتا الى ان مئات الالاف من الدوانم كانت خارج الخطة الزراعية السنوية لعدم كفاية المياه ولعدم وجود اياد زراعية عاملة تقوم بخدمتها، والان تم ادخال اغلب تلك الاراضي ضمن خطة وزارة الزراعة والموارد المائية”.
واكد المالكي ان “العراق يمتلك خبرات متراكمة في القطاع الزراعي، وارضه كانت من افضل الاراضي الزراعية في العالم، وان انحسار الانتاج عنها لايعني ان الزراعة العراقية انتهت، لان الخيريين من العراقيين سيعيدون احياءها مرة اخرى، وبشكل افضل من السابق” داعيا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الى” تقديم الخبرات الزراعية الى الاشقاء العرب واسنادهم وتبادل المعلومات والتعاون من اجل تحقيق نهضة زراعية عربية شاملة”
وبين ان “انعقاد مؤتمر اتحاد الفلاحين التعاونيين الزراعيين العرب هو امتداد لاحتضان بغداد للمؤتمرات العربية، عقب احتضانها لمؤتمر القمة العربي العام الماضي” معربا عن تمنياته في ” تحقيق المؤتمر الاهداف التي يسعى من اجلها وزيادة التعاون بين الاشقاء العرب في مجال الزراعة والصناعة والاقتصاد بما يخدم جميع البلدان العربية”.