اوعزت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التجارة لتصميم برنامج الكتروني يحقق الرقابة الشعبية على عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية في المحافظات، وفيما اكدت الوزارة ان المراقبة ستبقى مركزية بعد تحويل ادارة الملف، اشارت الى انها تقيم دورات لموظفي المحافظات خاصة بهذا الشأن.
وقال المفتش العام في الوزارة محمد حسين مهدي ان مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة التجارة بتصميم برنامج الكتروني يحقق الرقابة الشعبية المتمثلة بالمواطنين على عمليات تأمين مفردات البطاقة التموينية بعد نقل ملفها الى المحافظات، موضحا ان هذا البرنامج يؤمن للمواطن معرفة وقت تسلم وكيل الغذائية للمواد الموزعة ، ونوعية وكمية هذه المواد، مبينا ان وزارة التجارة بصدد تصميم هذا البرنامج .
واضاف ان تحويل ملف البطاقة التموينية للمحافظات شمل القضايا التنفيذية المتمثلة بالتعاقدات وغيرها ، مؤكدا ان الجهة الرقابية بقيت بيد الوزارة عن طريق دائرة الرقابة المالية والتجارية فضلا عن مكتب المفتش العام المنتشرة فروعه في عموم المحافظات.
وتابع، ان هنالك توجها حكوميا جادا لانجاح مهمة المحافظات في ادارة ملف البطاقة التموينية، موضحا ان وزارة التجارة تقيم دورات لموظفي المحافظات في مجال ادارة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
ونوه بان بعض المحافظات رفضت تسلم ملف البطاقة التموينية كونها غير مهيأة لادارته بالشكل الصحيح لافتقارها الى الملاكات المتخصصة ومخازن المواد الغذائية .
يذكر ان مكتب المفتش العام في وزارة التجارة استحدث العام 2004 باعتباره من الجهات الرسمية في مواجهة الفساد بالتنسيق المباشر مع المعنيين في الوزارة عن طريق فحص ومراجعة جميع السجلات وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر في مصالح الوزارة فضلا عن متابعة الأداء .
وقررت الحكومة في تموز الماضي تحويل ملف البطاقة التموينية من استيراد وتوزيع بالكامل إلى المحافظات في خطوة تهدف الى اعطاء دور كبير للحكومات المحلية في المحافظات .