عزا وزير العدل حسن الشمري، الاربعاء، قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري ومنع تشريعهما إلى التعصب الفكري والطائفي والتنافس الانتخابي، متعهدا عدم تراجعه عن القانونين.
وقال الشمري في بيان تلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه، إن “التعصب الفكري والطائفي وحسابات التنافس السياسي والانتخابي، هي من أحبط تشريع هذين القانونين، بالرغم من دستوريتهما وموافقتهما للشريعة الإسلامية وفقه آل البيت عليهم السلام”، مبدياً أسفه أن “ينسف جهداً استمر لثلاث سنوات، لميول نفسية مريضة ومرتعبة من فقدان نفوذها وتأثيرها في ظل تصاعد الوعي الديني والاجتماعي لدى أتباع آل البيت عليهم السلام”.
وأضاف الشمري: “بالرغم من إنني قد أديت ما عليّ في هذه المرحلة، إلا إنني أؤكد بأنني لن أتراجع، عن هذين المشروعين، وأمثالهما فيما يخدم المصلحة العامة”، محملّاً “الذين عملوا على إفشال هذين القانونين المسؤولية أمام الله تعالى وآل البيت عليه السلام والناس والتأريخ”.
وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.
وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.
يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”.