قرر مجلس الوزراء تبني مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدمين من قبل وزارة العدل بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبعد موافقة المرجعية الدينية العليا عليه”.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء” ان مجلس الوزراء شهد اليوم في جلسته الاعتيادية الخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي طرح مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدمين من قبل وزارة العدل وتمت مناقشات مستفيضة لمختلف جوانب مشروعي القانونين”.
واشار البيان” الى ان النقاش نتج عنه تبلور ثلاث وجهات نظر طرحت جميعا للتصويت، الأولى تدعو الى تبني مشروع القانون بعد موافقة المرجعية الدينية العليا المتثملة بسماحة السيد علي السيستاني, والثانية تنص على ادخال مشروع القانون المقدم ضمن القانون الحالي بعد موافقة المرجعية الدينية العليا والتقاضي على أساسه لمن يطلب ذلك ، والثالثة تبني مشروع القانون بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبعد موافقة المرجعية العليا عليه، وطرحت جميع وجهات النظر الثلاث على التصويت فلم تحصل على الأصوات اللازمة للمصادقة عليها سوى وجهة النظر الثالثة”.