رفض مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مناقشة قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري بتأثير من القائمة العراقية والقائمتين الكرديتين في مجلس رئاسة الوزراء ، اضافة الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ، فيما حدثت مشادة كلامية بين وزير العدل الذي طرح المشروع حسن الشمري وعدد من الوزراء المعترضين داخل الجلسة حول توضيح اسباب الرفض.
وقال مصدر مسؤول لجريدة الناصريه الالكترونية ” ان مشادة كلامية حصلت اليوم بين وزير العدل حسن الشمري وصالح المطلك وعدد من الوزراء بسبب رفضهم مناقشة مشروع قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري الذي طرحهما الشمري في وقت سابق بدون شرح اي مبرر لذلك الرفض.
وكان عدد من مراجع الدين والقادة السياسيين ايدوا بشكل كبير هذا القانون بعد ان قام وزير العدل حسن الشمري بجولة الاسبوع الماضي تضمنت زيارة عدد من مراجع الدين لاطلاعهم على هذا القانون ، وابدى المرجع الديني السسيد محمد تقي المدرسي تاييدة المطلق لهذا القانون اضافة الى عدد اخر من مراجع الدين وعلماء الحوزة العلمية وخطباء الجمعه في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة .