وافق مجلس الوزراء على بيع الاراضي السكنية المقررة لشريحة الفقراء بموجب قراره (254) لسنة 2013 بسعر (100) دينار للمتر المربع الواحد ، استنادا الى المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
وكلف المجلس في جلسته التاسعة والأربعين الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة نوري المالكي رئيس المجلس ، خلية ازمة الطواريء المدنية بتحديد احتياجات المحافظات من المعدات لدعم الجهد الهندسي فيها ، وتغطية المبلغ المطلوب بالمناقلة من الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط ، ويكون الشراء بالاسلوب المباشر من العلامات التجارية (الماركات) الرصينة شراء مركزيا، وتوزع على المحافظات حسب حاجتها المحددة، ويستثنى الشراء من تعليمات تنفيذ العقود.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة باستلام الشلب لهذه السنة 2013 كما يلي :
أ- الشلب بنسبة الرطوبة لحد 17% استلام من قبل شركة الحبوب بشكل اصولي.
ب- الشلب بنسبة الرطوبة اكثر من 17% تستلم كمنتج متضرر ويتم معاملته وفقا لنسبة الرطوبة عند استلامه ويدفع ثمنه وفقا لسعر 17%.
ووافق المجلس على احالة المناقصة رقم (4) الخاصة بمشروع ماء البصرة الكبير والمتضمنة انشاء محطة تحلية (R.O) ومحطة الكهرباء (132/33) كي في بعهدة ائتلاف الشركات (شركة هيتاشي اليابانية ، وشركة OTV الفرنسية ، وشركة المقاولون العرب المصرية) وبمبلغ مقداره 269 مليونا و871 الفا و31 دولارا وبمدة تنفيذ امدها (30) شهرا وخمس سنوات للصيانة والتشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الحماية الاجتماعية ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار الجدول الثاني المقترح من قبل اللجنة ذات العلاقة بشأن تحديد مبالغ الاعانة الممنوحة للمستفيد.
ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/النبد ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (2) من قراره رقم (197) لسنة 2013 ، وكما يلي : قيام وزارة المالية / دائرة المحاسبة بدفع سلف الى وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية ، لغرض تأمين المبالغ عن تجهيز المولدات السكنية لمنتوج زيت الغاز مجانا ، شريطة ان يتم تسديدها من خلال اخذ المبالغ مدار البحث عند اعداد تقديرات التخصيصات ضمن موازنة وزارة النفط للسنة المالية / 2014.
كما قرر المجلس اصدار النظام رقم () لسنة 2013 النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة الوطنية للاستثمار ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة (31/البند ثانيا) من قانون الاستثمار رقم(13) لسنة 2006 المعدل والمادة (9) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 والمادة (80/البند ثالثا) من الدستور.
تعرفون ليش؟؟؟؟
المسؤولين الكبار في الدولة اخذوا قطع اراضي في بغداد بسعر 100 دينار للمتر….اما سعرها الان الحقيقي فقد يصل الى 6 ملايين دينار للمتر الملابع