أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية ، اليوم الأحد، حسم أغلب النقاط الخلافية بشأن قانون العطل الرسمية، وفيما أكدت وجود نقطتين خلافيتين بشان (عيد الغدير) و(العيد الوطني) للعراق، رجحت الاتفاق على القانون خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال رئيس لجنة الأوقاف والشون الدينية علي العلاق في حديث الى (المدى برس)، إن “أغلب النقاط الخلافية في قانون العطل الرسمية تم حسمها ولم يتبق إلا نقطتان فقط”، مبينا أن “النقطة الأولى تتعلق بإعتبار يوم الغدير عطلة رسمية فهناك نواب يطالبون أن يكون عيد الغدير عطلة رسمية لكل الشعب العراقي ورأي اخر يؤيد إعتبار هذا اليوم عطلة في المحافظات التي تحيي هذه المناسبة”.
وأضاف العلاق أن “النقطة الخلافية الأخرى هي العيد الوطني للعراق فهناك بعض الخيارات المطروحة بشأن العيد الوطني منها يوم 14 تموز يوم التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري، ويوم الثالث من تشرين الأول، يوم دخول العراق إلى الأمم المتحدة، و 30 حزيران يوم مقاومة الاحتلال البريطاني”.
ورجح العلاق أن “يتم الاتفاق على قانون العطل الرسمية خلال الفصل التشريعي المقبل، بعد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية”.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب كشفت، في (3 كانون الثاني 2013)، أن الخلافات بين الكتل السياسية بشان اعتبار مناسبتي “يوم الغدير” “ومولد الرسول محمد” ايام عطل رسمية عرقلت اقرار قانون العطلة الرسمية خلال الفترة الماضية”، وفيما اشارت لجنة الاوقاف البرلمانية الى أن عدد العطل الرسمية في القانون حددت بـ14 يوما في السنة، اكدت وجود خلافات حول تحديد العيد الوطني للبلاد.
ويحتفل عدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في بعض المناسبات منها “عيد الغدير” الذي يرمز بحسب المسلمين الشيعة إلى اليوم الذي ألقى فيه النبي محمد خطبة في منطقة “غدير خم” قرب مكة، أوصى فيها بأن تكون الخلافة من بعده للامام علي بن أبي طالب، إثر حجة الوداع في السنة التاسعة للهجرة، وهو ما بات الشيعة يسمونه عيد الغدير ويحتفلون به كل عام، إذ يقومون بزيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف.
وكان مجلس الوزراء العراقي اقر، في شباط عام 2008، قانون العطل الرسمية في العراق والغى بموجبه عطل رسمية كان معمولا به من قبل النظام السابق ابرزها الثامن من شباط عام 1963 و17 تموز عام 1968، وادت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون الى تأجيل التصويت عليه في الدورة الاولى للبرلمان، وادى استمرار هذه الخلافات ايضا خصوصا بشان بعض المناسبات الدينية والعيد الوطني للعراق الى تأجيل التصويت على القانون في الدورة الحالية للمجلس على الرغم من قراءته قراءة اولى في مطلع عام 2012.
يذكر أن مجلس الحكم الذي تشكل بعد 2003 قرر اعتبار يوم السبت من كل أسبوع عطلة رسمية، إلى جانب يوم الجمعة، فيما تعتبر دوائر الدولة يوم الخميس من كل أسبوع “نصف دوام” وتنهي بعض الدوائر دوامها قبل منتصف النهار، فيما تكثر المناسبات والعطل الدينية بشكل كبير.