وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تخص تعويض المتضررين جراء الامطار والسيول.
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان “مجلس الوزراء عقد جلسته السابعة والأربعين الاعتيادية في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس عدة قرارات هي اقرار توصيات لجنة تعويض متضرري فيضانات حوض نهر دجلة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم [9] لسنة 2013، وكما يأتي:
1.الموافقة على منحة الطوارئ الخاصة بالمتضررين جراء الامطار والسيول في حوض نهر دجلة البالغ عددهم [5333] متضررا وبمبلغ مقداره مليوني دينار لكل عائلة متضررة.
2.قيام مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات بارسال محاضر الاضرار التي لحقت بالدور والمباني والاضرار التي لحقت بالزراعة والثروة الحيوانية الى الوزارات ذات العلاقة لبيان الرأي بصددها ليتسنى للجنة المذكورة آنفا النظر فيها.
3.الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالامر الديواني رقم 34 لسنة 2013 لتعويض المتضررين جراء الامطار والسيول [التوصيات من 1-4] وتخصيص مبلغ مقداره [306,172,025,000] دينار، وتصرف التعويضات بالكامل للطلبات دون العشرة ملايين دينار وبنسبة 50 بالمئة لهذا العام لمن تجاوز مبلغ عشرة ملايين دينار وماتبقى سيصرف في العام المقبل، وفتح حساب خاص لدفع التعويضات باسم وزارة الزراعة.
وتابع البيان ان “مجلس الوزراء وافق على مشروع انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص [اليونيدروا] في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/7/1998، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا و80/البند ثانيا] من الدستور والموافقة على مشروع قانون وزارة الكهرباء، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين[61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور”.
كما وافق مجلس الوزراء على “مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا و80/البند ثانيا] من الدستور”.