قال عضو كتلة الفضيلة النائب حسين المرعبي ان المكون الشيعي مغبون بالرغم من كونه الأكبر في العراق, مضيفا ان الدنيا قامت ولم تقعد بمجرد اننا طالب بأقل استحقاق ممكن له وهو قانون ينظم أحواله الشخصية وهذا ما تضمنه كل ديمقراطيات العالم القائمة على أساس ان الناس أحرار في أحوالهم الشخصية”.
وقال المرعبي في بيان له اعتقد ان سبب هذا الهجوم والجرءة على الاستحقاق الطبيعي لهذا المكون المضطهد هو ضعف وخواء بعض القادة الذين لا هم لهم سوى المكاسب السياسية ولا يهمهم الضغط النفسي الذي يعيشه هذا المكون الذي تأمل خيرا بعد زوال الطاغية”
واضاف ” ان القادة السياسيين والذين غالبيتهم من الإسلاميين ان يشرعوا ما يجنب الناس الوقوع بالمشاكل الشرعية وأكل الحرام بسبب قانون 188 الوضعي الذي فيه الكثير من الإشكالات الشرعية التي تخالف ما يعتقد به الناس وقد وقعت آلاف المشاكل فهذه المرأة التي تم تطليقها بالمحكمة طلاقا باطلا باعتبار ان فقهنا يشترط ان يكون الطلاق امام شاهدين عادلين ثم تزوجت من شخص اخر وأنجبت منه الأولاد ثم راجعت الفقيه فأمرها بالتفريق عن زوجها الثاني كون زواجها باطل وهي باقية على ذمة الاول فتورطت بوطيء الشبهة وأولاد الشبهة وحرمت على زوجها الثاني الآلاف من هذه الحالات كانت ولا زالت والبعض الى الان باقي على وضعه ويعلم ان الطلاق باطل ومتورط بالزنا وأولاد الحرام ويعتبر نفسه من ضحايا القانون الوضعي وما اكثر المشاكل التي نمر بها اليوم بسبب كثرة اولاد الحرام وأكل الحرام”.
واكد المرعبي” ان الهجمة على القانون الجعفري ليست من فراغ بل مدروسة ومخطط لها لأنهم يريدون أن يبقى هذا المكون تحت الضغط والاضطهاد وفاقد لخصوصيته وهذا سيدفعه الى عدم التفاعل والتعاطي مع الوضع الجديد كونه لم ينصفه بجميع المعايير وبالتالي تخلو الساحة للحاقدين الذين أرادوا ان يعيدونا للعهد البائد وإلا ماذا تسمي هذه الاعتراضات غير المبررة على قانون خاص بشريحة واسعة ولا يلغي القانون السابق”.
ودعا المرعبي” القادة السياسيين ان يحترموا خصوصية غالبية الشعب العراقي وان لا يتجاوزوا على إرادته وتشريع هذا القانون وكذلك القيادات الدينية بالضغط وخصوصا من يرتقي المنبر الحسيني فالحسين عليه السلام ما خرج الا لطلب الإصلاح وإحياء الدين والشريعة ولتكن مطالبتنا بهذا القانون وفاءا لهذه للدماء الطاهرة” .