في خبر من داخل التحالف الوطني، فقد تنازل التيار الصدري والمجلس الأعلى عن عدد من المقاعد البرلمانية المخصصة للمحافظات الجنوبية ومنحها للكيانات الكردية. أي تقليص عدد المقاعد الشيعية في البرلمان المقبل واعطائها للتحالف الكردستاني.
الخطوة التي أقدم عليها الكيانان الشيعيان (التيار الصدري والمجلس الأعلى) تتعارض مع توجهات المرجعية الدينية التي أكدت على عدم التلاعب بمقاعد المحافظات الجنوبية، وضرورة الحفاظ على حقوق الشيعة ورعايتها من قبل الكتل السياسية. كما ان التحالف الوطني قرر في اجتماعاته على عدم التنازل عن مقاعد الشيعة في البرلمان المقبل، لكن كل ذلك لم يمنع التيار الصدري ولا المجلس الأعلى من تقديم هذه المنحة المجانية للأكراد على حساب عدد الأصوات الشيعية وعدد مقاعدهم في التشكيلة البرلمانية الجديدة، فيما تحتفظ المحافظات السنية بمقاعدها من دون نقيصة.
كان المنتظر أن يلتزم المجلس الأعلى وكتلة الاحرار الصدرية بتوجهات المرجعية، وبتطلعات جماهير الشيعة الذين ضاعت حقوقهم على مدى قرون متلاحقة، وأن يتصدى هذان الكيانان الى التمسك بحقوق الأغلبية السكانية في العراق، وليس التلاعب بها والانتقاص منها لحسابات مصلحية تقوم على أساس كسب ود الكتل الأخرى.