حذر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاحد الكتل السياسية التي تتفاوض لتمرير قانون الانتخابات من التفريط باستحقاق محافظة ذي قار الانتخابي ودعاها الى اعتماد الكثافة السكانية في تحديد حصة المحافظة من المقاعد البرلمانية. مبينا ان ذي قار تستحق ما بين 19 – 20 مقعد برلماني وفق بيانات وزارة التخطيط الاخيرة الا ان الصفقات السياسية تحاول ان تحرم المحافظة من استحقاقها الدستوري تحت ذريعة تمرير القانون الانتخابي.
واوضح الناصري ان ” ما وصلنا من معلومات عن الحراك البرلماني والسياسي الخاص بتمرير قانون الانتخابات ان هناك اتفاقات سياسية ستحرم محافظة ذي قار من استحقاقها الانتخابي والذي يتيح لها الحصول على 19 او 20 مقعد في مجلس النواب بدلا من المقاعد الـ 18 الحالية “.
واضاف محافظ ذي قار ان ” محافظة ذي قار تستحق ما بين 19 – 20 مقعد في مجلس النواب وفقا لبيانات وزارة التخطيط الاخيرة “.
واردف الناصري ” لكن يبدو ان المفاوضين السياسيين في بغداد ورؤساء الكتل في مجلس النواب يتجهون الى التضحية باستحقاق المحافظة لترضية اطراف اخرى من خلال الابقاء على حصة المحافظة من مقاعد مجلس النواب على ما هي عليه ، ونحن نسجل اعتراضنا على ذلك ويجب ان لا تهدر حقوق المحافظة وان لا يفرط باستحقاقها الدستوري “.
واضاف محافظ ذي قار ان ” حرمان ذي قار من استحقاقها الدستوري في التمثيل البرلماني ليس من صلاحية مجلس النواب ولا المفاوضين من الاحزاب السياسية وعلى البرلمانيين والسياسيين ان يراعوا حقوق المحافظات و يحرصوا على تمكينها من حقوقها الدستورية لا ان يعملوا على حرمانها”.
وشدد الناصري على ان يكون التمثيل في البرلمان القادم تمثيلا حقيقيا يعتمد الكثافة السكانية ويضمن حقوق جميع المحافظات.
ودعا محافظ ذي قار ممثلي المحافظة في مجلس النواب والبرلمانيين الاخرين الى عدم التصويت على قانون الانتخابات الجديد اذا كان يحرم محافظة ذي قار من حقها الدستوري.
وكانت أخر إحصائية رسمية صدرت الاسبوع الماضي عن وزارة التخطيط العراقية قد حدد عدد نفوس محافظة ذي قار باكثر من مليون و 930 الف نسمة . وأشارت الإحصائية الى ان ذي قار شهدت زيادات متواصلة في عدد السكان منذ العام 2005 حيث كانت آنذاك مليون و 518 الف و 982 نسمة ، حتى بلغت العام الحالي مليون و 930 الف و 835 نسمة .
ويحدد الدستور العراقي في الية احتساب المقاعد البرلمانية مقعد واحد لكل 100 الف نسمة .