طالبت عضو كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد المحكمة الاتحادية باستيضاح المادة /44/ الفقرة ثامنا من قانون المحافظات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط قبل البت بالطعن المقدم من قبل الحكومة المركزية بالقانون /22/ لسنة 2008.
وقالت السعد في بيان صحفي “ان المادة /44/، الفقرة الثامنة، من قانون المحافظات تلزم الحكومة المركزية بمنح تلك المحافظات ايرادات عن كل برميل نفط خام ينتج فيها بلغت / 5 / دولارات، وخمسة اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصفى المحافظة، فضلا عن خمسة دولارات عن كل /150/ وحدة قياسية للغاز المنتج في المحافظة “.
ودعت السعد النائبة عن محافظة البصرة، المحكمة الاتحادية الى “النظر للامتيازات الممنوحة الى المحافظات المنتجة في الدول المجاورة لا سيما الامارات العربية المتحدة، والتي تمثل ابسط استحقاق لها بسبب ما يترتب علي عمليات استخراج النفط من تدهور بيئي خطير وانهيار كبير للبنى التحتية “.
وحذرت من مغبة الغاء هذه المادة لما فيه من اجحاف واضح بحق سكان المحافظات المنتجة للنفط، خاصة بعد ان تم استقطاع مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وتجريفها لغرض استخدامها في عملية استخراج النفط، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السكان لا تزال تعيش تحت مستوى خط الفقر، ناهيك عما تعانية تلك المحافظات من انعدام في الخدمات، على كافة الاصعدة والمجالات “.