طالعتنا في الاونة الخيرة الكثيرة من التناقضات من قبل الكتل السياسية والمخالفة الواضحة لمتبنايتها الفكرية والعقدية .. قيل في الحكمة ان السياسية فن النفاق وقد تمرسه الكثير من سياسيينا مع الاسف فقد امتلأت الذاكرة بشعارات رنانة هزت المشارع لدى اغلبية الناس العوام المتمسكين بعقيدتهم والتي يخافون التفريط بها والذين هم اكثر ايمنا من القادة ((مع تحفظي على هذا الوصف)) فكنا نسمع ((معكم معكم)) وهو الشعر الذي اختزل زيارة عاشوراء وذيل العبارة المحذوف يدل على ان رافعي الشعار يتبرءون من عدوهم – اي اهل البيت – ((لا مع عدوكم)) وشعر حسينيون ما بقينا وهو كسابقه في المعنى .. واذا اردنا ان نخوض غمار التنظير الفكري للكثير من الاحزاب الاسلاموية التي تحاول ان تتربع على عرش السلطة باي ثمن لوجدنا انهم قد غيروا المنظومة الفكرية التي يدون جوهريا فبعض الاحزاب تكتب في ادبياتها انها تتبنى نظام ولاية الفقيه ولا نرى لهذا الامر واقعا فهم ابعد ما يكون من المرجعية فضلا عن تبينهم افكارها او طاعتهم لامرها .. وبعض التيارات الدينية الاخرى والتي اخذت تتخبط في ايدلوجتها وقد اصبحوا مصداقا لرأي علي الوردي ((بان العراقي ذو شخصية مركبة متقلبة)) فهم مع وضد في آن واحد ولا تعرف لهم قرار ولا مستقر ..
قانون الاحوال والمحكمة الجعفرية .. قانون اثار الجدل الواسع لدى الاوساط السياسية والنخبوية والدينية …الشمري وهو المنتمي الى حزب الفضيلة الاسلامي وهو الحزب الذي يعمل وفق رؤى وافكار مرجعه اليعقوبي ويأتمر بامره بالمباشر وحزب الفضيلة قد تبنى شعار انه لايؤمن بالعملية الديمقراطية كونها لاتمت للفكر الاسلامي بصلة بل انهم انخرطوا في هذه العملية لمقتضيات المصلحة العامة والذي يرجع لكلمات المرجع اليعقوبي يجد الكثير منها واضحا وجليا بهذا الصدد .. حيث ان الشمري وهو وزير العدل العراقي شخصية قد اثارت الجدل بهذا القانون والذي اوقف الكثير من السياسيين وغيرهم موقف الحيرة اذا وضعهم في مفترق طرق بين المكتسبات الشخصية والحزبية من العملية الديمقراطية وبين المكتسبات الشرعية والعقدية منها .. وايضا اوقف الكثير من المتفيقهين موقف محرجا فهم بين ان ينصروا القانون وينتصروا للدين وبين ان ينصروا مؤساتهم الحزبية ومنافعهم الشخصية .. وهناك ملازمات لكلا الطرفين فمن ينصر القانون من السياسيين قد يعطي دفع لحزب الشمري مما سيقلل حظه من التربع على عرش السلطة في الفترة المقبلة والتي قدم في سبيلها كل شي بما في ذلك دماء العراقيين .. وبين ان لا يقف مع القانون وينتصر له وفي ذلك سحب البساط من الشمري وحزبه والكتلة التي ينتمي لها وهو سيحصل بذلك مطامحه التي خطط لها طوال الخمس سنوات .. اما المتفيقهون فانهم محرجون فهم بدعمهم للقانون سيدعمون مطلب الشمري وهو المنتمي للمدرسة الصدرية المتمثلة بزعيمها الصدر الثاني والذي ما زال العقبة الكؤود بوجه منافعهم والذي حاربوه اشد حرب والمرجع اليعقوبي فالشمري خريج الدراسة الدينية من جامعة الصدر الدينية التي اسسها الصدر وادارها اليعقوبي ..
هناك فئات كثيرة في المجتمع تشريع هذا القانون يتعارض ومصالحها وقد بدأت الابواق تنفخ بوجه الشمري بسبب هذا القانون لست وابدا بصدد المتعلمنين فهم تائهون فكريا وتخبطون وهم تبع وعبيد لافكار قوم دست لتفكيك مجتمعاتنا ونزع اواصر ارتباطنا بديننا لكن الحديث عن المتشرعين ((المتشرعنين)) الذين امتطوا الدين والشريعة واستعفلوا الناس بها وبكوا وتباكوا على الائمة والمقدسات فانهم اليوم مطالبون بان يقفوا مع المبدأ الذي يتبنون وهو الدين والشريعة والعقيدة الاسلامية .
كنا في صغرنا وكبرنا نرى ان الناس في امورها الشرعية والعقدية وقضاياها التي تتعلق بامور الحياة العامة تلجأ الى رجل الدين لحل الاشكاليات حتى اننا نرى كيف ان الاهل يذهبون الى رجل الدين(الشيخ) لعقد القران وعند الذهاب الى المحكمة لاجل اجراء الصغية القانوية للزواج واثباته بالاوراق الرسمية نرى الاهل يوصون العريسين بان ينكروا بانهم اجروا العقد خارج المحكمة خوفا من العقاب وكنا نلجأ في امور المواريث الى رجال الدين في مناطقنا وان استعصى الامر ذهبنا الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف واحتكمنا عندها وهذه الثقافة هي التي عشناها ايان النظام المقبور ..
ان القانون الجعفري الذي اطلع علينا به الشمري هو تقنين هذه التصرفات وجعل الصفة القانونية ملازمة لها .. انا اناشد جميع الاخوة من اتباع المذهب الجعفري بان ينظروا الى القانون وما هي المصلحة المترتبة عليه من منافع في امور الدين التي يدعي الجميع تطبيقه..
اما الاطراف التي بقيت على الحياد فنطالبها بموقف واضح وبين تجاه القانون وان لا يقفوا على التل ازاءه فهم مطالبون والتاريخ لايرحم ..
في الايام القلية الماضية كشف لنا الفضائيات حقيقة الكثير من الناس وزيف ادعاءهم الوطينة حيث ان احد السياسيين البرلمانية صرح وعلى احدى القنوات الفضائية بان الوقت غير ملائم لتشريع قانون الاحوال والمحكمة الجعفرية بسبب الاحتقان الطائفي الذي يمر به البلد وهو المنتمي لتيار سياسي قد قد عاث فسادا طائفيا في العراق حين تولي كتله ملف وزارة الداخلية وتيارا اخر نعلم ما يعلن العالم من دوره في تأجيج الصراع الطائفي في البلد فهم يدعون الوطنية في هذا التشريع زورا…
هل الوطنية ان تسرقوا من الشيعي وطنه فان الانسان اذا لم يطبق دينه وشريعته في وطنه فاين سيطبقها وهل الوطنية ان نتعبد قانونيا باحكام المذاهب الاخرى ام من الوطنية التنازل عن مبادئنا وثوابتنا .. كان صدام يحكمنا بالحديد والنار ويفرض علينا الاحكام التي يسنها واليوم سياسيونا يفر ضون نفس تلك الاحكام بدافع الوطنية..
تعسا لهذه الوطنية التي تدعون وتعسا لهذا الوحدة التي تريدون لابد من انصاف ولا بد من قولة حق … وعند الله تحتكم الخصوم..