دعت ندوة اقامتها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة BBC البريطانية الى وضع اطر وقوانين لتحسين البيئة الاعلامية في البلاد. وقال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب الدكتور علي الشلاه خلال إقامة حلقة نقاشية بالتعاون مع صندوق التنمية الاعلامية في مؤسسة BBC وحضرتها (الصباح) ان اللجنة تهدف الى تحقيق ارضية عمل مشتركة على وفق قوانين اعلامية مهنية تكون بعيدة عن السجال الخلافي وتقارب الحقيقة في اقصى درجاتها وتلتزم بمبدأ الحيادية، لافتا الى ان الاعلام يشكل حاليا دعامة اساسية وواضحة للتجربة الديمقراطية التي يعيشها البلد باعتراف عدد من المنظمات الدولية.واكد الشلاه خلو العراق للمرة الاولى بفضل تشريع قانون حقوق الصحفيين من اي سجناء رأي، اذ التزمت محكمة النشر بتنفيذ هذا القانون مع اقتصار الغرامات المفروضة ضد الصحفيين على مبالغ شكلية، مبينا ان قانون العقوبات العراقي لم يعد ساريا في قضايا النشر والاعلام.من جهته، اوضح عضو لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب الدكتور سامان فوزي على هامش الندوة لـ(الصباح) ان القوانين الصحفية في البلاد مازالت تحتاج الى تعديلات وتحديثات كثيرة كون ان البلاد تتعامل لحد الان مع قوانين قديمة مر عليها اكثر من 40 عاما مثل قانون المطبوعات العراقي وقانون نقابة الصحفيين وقانون العقوبات العراقي، مشيرا الى تمكن المشرع العراقي خلال الاعوام العشرة الماضية من بلورة واصدار بعض القوانين مثل قانون شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاتصالات والاعلام وقانون حقوق الصحفيين ولكن الحاجة تبرز الى تشريع عدد اكبر من القوانين لخدمة المسيرة الصحفية والاعلامية في البلد.من جانبه، قال رئيس مشروع دعم الاعلام العراقي في صندوق التنمية الاعلامية التابع لمؤسسة BBC الدكتور حيدر الصافي: ان الصندوق سيعمل بالتنسيق مع لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب واصحاب الشأن على تحسين البيئة الاعلامية في العراق وجعلها اكثر مهنية واستقرارا من خلال استثمار الخبرة الطويلة لمؤسسة BBC، مبينا الحاجة الماسة لتوضيح دور الاعلام ومدى حريته والاطر القانونية والتنظيمية لعمله والسلوكيات المهنية التي تحكم ذلك العمل، وهذا لن يتحقق الا من خلال النقاش المستمر في شؤون البيئة الاعلامية وما يطرأ عليها من تغييرات وتطورات.في السياق ذاته، قال مدير عام شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط ان الحلقة كانت فرصة مناسبة لمناقشة اوضاع البث العام في البلد وما يحتاجه من اطر ادارية وقانونية ومالية من اجل ان يحقق استقلاليته ومهنيته المؤدية في نهاية المطاف الى خدمة الجمهور باعتبار ان البث العام هو اعلام الجمهور بالدرجة الاولى، موضحا ان حضور المعنيين بالشان الاعلامي سيعزز اطر التعاون في الارتقاء بالواقع الاعلامي.الى ذلك، قال عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لـ(الصباح) ان الندوة تبحث عن توفير البيئة الصالحة للعمل الاعلامي من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية، اذ تحتاج الى مراجعة حقيقية من خلال دراسات واستطلاعات، لافتا الى الحاجة الى تشريع مجموعة من القوانين الاعلامية منها قانون لتمويل المؤسسات الاعلامية وشبكة الاعلام العراقي ويكون لاصحاب الشأن من الاعلاميين دور واسع في اعدادها، اضافة الى تغيير اوامر 65 و66 الخاصة بعمل هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي الموضوعة من قبل الخبراء في عهد الحاكم المدني بول بريمر لتكون قوانين عراقية صرفة.