أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بـ 23 مدانا بتهم “إرهابية وجنائية”، وفيما بينت ان من بين المنفذ فيهم الحكم “احمد خلف المتورط بحادثة مصرف الزوية عام 2009″، اشارت ان تنفيذ الأحكام تم على دفعتين.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن ” الوزارة نفذت اليوم حكم الاعدام بـ 23 مدانا بتهم إرهابية وجنائية”، مبينا أن “تنفيذ احكام الاعدام تم على دفعتين”.
وأضاف الشمري أن “من ضمن الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم هذا اليوم، المدان احمد خلف المتورط في حادثة مصرف الزوية عام 2009”.
ويعد المدان احمد خلف أحد عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي وقد أثبتت التحقيقات تورطه في عملية سرقة مصرف الرافدين ـ فرع الزوية وسط بغداد، في 28 تموز 2009، وقيامه مع عدد المسلحين الذي يشتبه بانتمائهم أيضا لحماية عبد المهدي بسرقة أكثر من 6 ملايين دولار بعد قتل ثمانية من الحراس، فيما تم تعريفهم في جلسات المحاكمة على أنهم أفراد في القوات الأمنية العراقية، وهم أربعة ضباط شرطة وجندي.
وكانت محكمة الجنايات المركزية، أصدرت أمس الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدان بجريمة قتل طبيب يعمل في مستشفى النجف، وفيما أكدت أنه انكر “ارتكابه الجريمة”، أشارت إلى أن المدان اعترف بانتمائه “للجيش الإسلامي”.
يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أعربت، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك”، فيما دعت الحكومة العراقية إلى “إلغاء تلك العقوبة نهائياً”.
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن “حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين”، فيما دعت السلطات العراقية إلى “وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.
ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى “الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم”، مؤكدة أن “تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن “حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق”، كاشفا عن “أربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب”.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.