اجل مجلس النواب مجدداً التصويت على قانون الانتخابات الى بعد غد الخميس، فيما مدد ولمدة شهر واحد الفصل التشريعي الحالي وصوت على مشروع قانون واحد وانهى قراءة سبعة قوانين.يأتي ذلك في وقت كشفت فيه اللجنة القانونية النيابية عن أن الخلافات بشأن قانون الانتخابات ستحسم خلال اليومين المقبلين، مشيرة الى انها قدمت حلاً وسطاً يتم بموجبه توزيع مقاعد تعويضية أو وطنية في حال اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة.وذكر بيان لمجلس النواب تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “المجلس عقد امس الاثنين، جلسته الـ23 برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وبحضور 220 نائباً”، مشيراً الى ان “هيئة الرئاسة اعلنت تمديد الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي في الـ14 من شهر تشرين الاول المقبل، لمدة شهر واحد، وان المجلس سيستمر بعمله لحين التصويت على قانون الانتخابات”.واضاف البيان ان “هيئة الرئاسة قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 المقدم من اللجنة القانونية”، مضيفاً ان “هيئة الرئاسة قررت كذلك تأجيل التصويت على قرار إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتحضير والاستعداد والبدء بالجدول الزمني لعمليات انتخابات مجلس النواب في العام 2014 لارتباطه بقانون الانتخابات.من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته “الصباح” امس الاثنين: إن تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى يوم الخميس المقبل، كان من أجل التوصل الى صيغة قانون يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي ولا يخرج بكتلة منتصرة وأخرى خاسرة.