اكد وزير العدل حسن الشمري إنّ مواقف المعترضين على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية تدلّ على أنهم لم يطلعوا على نصيهما ولا على البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة.
وأضاف الشمري في بيان تلقت جريدة الناصريه الالكترونية نسخة منه إنّ “هذه الجهات تنطلق في اعتراضاتها من مواقف مضادة للاطروحة الاسلامية، وربما من فهم خاطئ للموضوع”، مشيرا الى ان “الاعتراض بداعي الاعتدال وبناء العلاقات الايجابية مع المكونات الاخرى لايعني بطبيعة الحال التفريط في حقوق الشيعة في العراق والتنازل عن مكتسباتهم الشرعية والدستورية، كما انها لا تنطوي على اي اعتداء او انتهاك لحقوق المكونات الاخرى”.
ولفت الشمري إلى أن “كل فرد شيعي يقع ضمن مساحة مسؤوليات وواجبات شرعية ملتزمين بها، وان افتراض نخبة تسمي نفسها بـ(أهل الشريعة)، وغيرهم خارج هذا الاطار أمر غير صحيح ومرفوض بعد ان صوت الشعب على الدستور الذي أقر للناس الحرية أختيار احوالهم الشخصية حسب المذهب والديانة او المعتقد ومنع سن التشريعات التي تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام”.
وأوضح الشمري ان “توجهه لصياغة مسودتي القانونين استندت على الفقرة (1) من قرار مجلس الحكم (137) لعام 2003، ينص على تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يخص الاحوال المحاكم الشرعية وطبقاً لفرائض مذهبه، فيما تنص الفقرة الثانية منه على إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار”.