اعرب طعمة في بيان له عن خيبة امله واسفه في فشل البرلمان بأقرار قانون البنى التحتية رغم استكماله الاجراءات الاصولية للتشريع و اتفاق رؤساء الكتل على اقراره في الوقت السابق.
واضاف ان فشل اقرار القانون فوت فرص مهمة لتطوير قطاعات حيوية و اساسية كالنقص في المدارس و اسكان الفقراء و قطاعي الصحة والنقل
وبين ان القانون تضمن اليات رقابية تسهم بالحد من الاستثمار الخاطئ او ممارسات الفساد من خلال تشكيل لجنة عليا مسؤوليتها تحديد المشاريع واشتراط موافقة مجلس الوزراء .
اضافة لاشتراط تقييم كفاءة المشاريع ومسارات التعاقد ورصانة الشركات المنفذة من قبل شركات عالمية استشارية متخصصة.