اشاد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بالخطوة المبدأية والشجاعة التي اقدم عليها وزير العدل العراقي بتقديم مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الى الحكومة لغرض التصويت عليها قبل عدة ايام”. ودعا اليعقوبي” في كلمة القاها امام حشد من الوفود الزائرة لمكتبه في النجف الاشرف الجهات ذات العلاقة _وكل من يشعر بمسؤوليته تجاه بلده_ الى الثناء على هذا الموقف ودعمه وحشد الرأي العام باتجاه إقراره وانفاذه, مؤكدا ان القانون المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر.
واشار اليعقوبي” ان المطالبة بسن مثل هذه القوانين مطالب مشروعة وحق كفله الدستور العراقي الذي يمنع من سنّ أي قانون يخالف ثوابت الاسلام وليس فيه تعد على حق احد باعتباره لا يلغي العمل بالقانون الوضعي الساري او تجاوز على حرية احد، بل ان من مقتضيات وجود المجتمعات المدنية المتحضرة هو توفير فرصة للمواطنين لان يمارسوا سلوكياتهم الشخصية ويتقاضوا لدى الجهات القضائية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والمذهبية والتي اقرها الدستور من دون تجاوز على حقوق الاخرين”.
واضاف اليعقوبي” ان قانون الاحوال الشخصية الوضعي المدني النافذ الان يتضمن عدة مواد مخالفة للشريعة الاسلامية وهي قضايا ترتبط (بعقود النكاح، والطلاق، والوصايا، والقيمومة، والارث) فوجود مخالفات صريحة للشريعة السمحاء فيها يؤدي الى وقوع الناس في مخالفات شرعية مالية وشبهات نسبية وغيرها، وهذا فيه سلب للحريات وتجاوز على المعتقدات”.
واكد اليعقوبي” على ضرورة الالتفات الى ان توفير فرص متكافئة للمواطنين في اختيار احد القانونين (المدني الوضعي أو الشرعي الجعفري) ليحتكموا اليه في دعاواهم ليس فيه تجاوز على الحرية والديمقراطية المدعاة ولا على وحدة النسيج العراقي المتنوع في الاديان والطوائف.
وتابع” اذ ليس فيه الغاء للقوانين الاخرى او منع من الترافع لدى المحاكم المدنية، والناس مخيرون في ذلك فلا (اكراه في الدين) كما جاء في الآية الشريفة فكما لا نكره الآخرين على شيء من معتقداتهم وسلوكياتهم كذلك لا نرضى أن يكرهونا على شيء من ذلك، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بحساب عباده فيما اختاروا”