اعطى مجلس الوزراء في جلسته الـ44 التي عقدت امس، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي صلاحيات التفاوض مع مصر والاردن لتسوية ديونهما على العراق.وفيما قرر قبول نحو 500 طالب في كليات المجموعة الطبية بالمحافظات القادرة على استيعابهم، شمل فئات اضافية ضمن تعديلات اجراها على قرار مجلس الحكم المرقم 88 القاضي بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى كبار اعضاء حزب البعث المنحل والمسؤولين في النظام السابق.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “المجلس خول في جلسته الـ44 التي عقدت امس، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي صلاحية التفاوض وتسوية ديون الاردن على العراق والاموال التي قامت الحكومة الاردنية بالتصرف بها من دون الرجوع الى الحكومة العراقية، فيما اعطى وزير المالية صلاحية التفاوض مع وزارة المالية المصرية بشأن تسوية الديون المصرية على العراق وفق اتفاق نادي باريس.واضاف البيان ان “المجلس كلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع القبول في كليات المجموعة الطبية للمحافظات القادرة على زيادة قاعات الدراسة لقبول اصحاب المعدلات العالية وبحدود 500 طالب”.البيان لفت الى ان “المجلس قرر اصدار تعليمات تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003، مع اجراء عدة تعديلات وهي شمول اعضاء قيادات الشعب وزوجاتهم واولادهم والموكلين على اموالهم، وكل من اجرم بحق الشعب العراقي وكل من يثبت اثراؤه على حساب المال العام قضائيا ورؤساء واعضاء اللجان التحقيقية ومنتسبي الاجهزة القمعية”.