أكد خبير متفجرات سابق في البحرية الأمريكية، امس الأحد، أن الجيش الأمريكي واجه في العراق أكثر الأسلحة فتكا، مبينا أن تلك الأسلحة تمثلت بعبوات ناسفة محلية الصنع وقد استخدم في تصنيع بعضها “أجهزة توقيت غسالات الملابس الكهربائية”، وفيما أشار إلى أن الخارجية الأمريكية أنفقت بين 2003 و2010 أكثر من 200 مليون دولار على تدمير الذخائر والعبوات غير المنفلقة في العراق، لفت إلى أن مجاميع أخرى متخصصة بإزالة الألغام ما تزال تعمل في البلد.
وقال جون اسمي الذي خدم في العراق خلال عام 2007 في تقرير نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، إن “الأنواع المتعددة للأسلحة التقليدية التي كانت تستخدم من قبل المسلحين في استهداف القوات الأمريكية والتي جاءت في تقارير القوات المسلحة الأمريكية هي أكداس كبيرة من الأسلحة التي عثر عليها من الجيش الأميركي”.
وأشار أسمي إلى أن “80% من خسائر قوات التحالف في العراق كانت ناجمة عن عبوات الأسلحة التقليدية التي يطلق عليها رمز (IED) بالإنكليزية اختصارا لعبارة (العبوات الناسفة محلية الصنع) والتي تقوم شبكة من المجاميع المسلحة الممولة بتصميم وتصنيع هذه العبوات”.
وأضاف خبير المتفجرات، أن “صناع المتفجرات المهرة يعملون في ورش سرية، إذ تقوم شبكة من المسؤولين على هذه الورش بإرسال عملاء لهم يدعون بـ(زارعي العبوات) إلى مناطق تواجد ومرور دوريات القوات الأمريكية، ويقومون بإخفاء وزرع العبوات الناسفة على طول هذه الطرق التي يتوقع أن تسلكها القوات الأمريكية”.
وتابع اسمي أن “المعدات الأساسية لصنع العبوات الناسفة والتي دائما ما يعثر عليها ضمن أكداس الأسلحة التي يتم وضع اليد عليها تتضمن أجهزة ملتيميتر لفحص الدائرة الكهربائية للأسلاك وأجهزة موبايل شخصية لإرسال الإشارات اللاسلكية، مع قواطع دائرة كهربائية وشريط لاصق وأسلاك تفجير في حال تفجير عبوات متعددة”.
ولفت أسمي إلى “قيام المجاميع المسلحة باستخدام مفاتيح السيطرة اللاسلكية المستخدمة في أجهزة أمان السيارة وفتح باب الكراج وأجهزة اللاسلكي المستخدمة في تشغيل سيارات لعب الأطفال في تفجير عبواتهم الناسفة لحين قيام فرق مكافحة المتفجرات الأمريكية باستخدام أجهزة إلكترونية مضادة تعمل على تعطيل هذه المعدات بشكل كامل”.
وبين أسمي أن “المسلحين لجأوا في ذلك الوقت، إلى استخدام أجهزة التوقيت المستخدمة في غسالات الملابس الكهربائية وقاموا بشراء المئات منها من المخازن التجارية، وكذلك استخدام أجهزة التحسس الحركي المستخدمة لفتح أبواب المتاجر والفنادق عند الوقوف أمامها حيث وجدت طريقها للمسلحين لاستخدامها في منظومة تفجير عبواتهم الناسفة حيث قاموا بشراء الكثير منها”.
وأكد خبير المتفجرات على أن “الخارجية الأمريكية أنفقت للفترة الممتدة بين 2003 و2010، أكثر من 200 مليون دولار على تدمير الذخائر والعبوات غير المنفلقة في العراق، وبأن مجاميع أخرى مختصة بإزالة الألغام ما تزال تعمل في البلد”.
وتابع أسمى أنه “في شهر تموز من العام 2012 أعطت الخارجية الأمريكية في تقرير نشر على موقعها، فكرة عن التحديات القائمة في البلد في مواجهة هذه القنابل، إذ قالت بأنه على الرغم من التقدم المتحقق في إزالتها فما تزال هناك مساحة تقدر بـ719 ميل مربع من الأراضي تحوي على ما مقداره من 20 مليون لغم أرضي وملايين القنابل والذخائر غير المنفلقة”.
وكانت وزارة البيئة، أكدت في (الرابع من نيسان 2013)، أنها تعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية لإزالة الألغام في العراق بعد المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية، وفيما لفتت إلى أن محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى تعد الأكثر تلوثا من مخلفات الحروب، أعربت عن املها برفع كل مخلفات المقذوفات غير المنفلقة بشكل نهائي في عام 2018، فيما بينت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنها تعمل مع الجانب العراقي لتوعية المواطنين بشان المساحات الملوثة.
يذكر أن إحصائيات الأمم المتحدة، تشير إلى أن المواقع المزروعة بالألغام في العراق تغطي نحو 1.730 كيلو مترا مربعا، وتؤثر على نحو 1.6 مليون نسمة، وقد تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في قتل أو جرح مواطنين عراقيين اثنين في المتوسط كل أسبوع خلال عام 2009، وكان 80% منهم فتيان وشبان تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، كما تعرض بين 48 إلى 68 ألف عراقي لبتر الأطراف بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.