قرر مجلس الوزراء في جلسته امس، اعفاء الفلاحين والمزارعين الذين اقترضوا من المصرف الزراعي وشركات وزارة الزراعة، وبكفالة المحافظين قبل 2003 من تسديد الديون، فيما وافق على تخصيص المبالغ اللازمة لتعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع شركة اسبانية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ 43 التي عقدها امس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، اعفاء جميع الفلاحين والمزارعين الذين اقترضوا من المصرف الزراعي وشركات وزارة الزراعة وبكفالة المحافظين قبل العام 2003 من تسديد الديون”، مكلفاً وزارة المالية بالتفاوض مع هذه الشركات لاجراء تسوية رضائية وتسديد المبالغ.واضاف البيان ان “المجلس وافق على تسليف وزارة المالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغ 120 مليار دينار، يستقطع من تخصيصاتها وموازنتها لسنة 2014″، مبينا ان هذا المبلغ سيستخدم من اجل تعاقد المفوضية مع شركة “اندرا” الاسبانية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني.واشار البيان الى ان “المجلس خول وزير التربية صلاحية الشراء المباشر للكرفانات الدراسية للمدارس التي تحتاج الى ذلك عند تعرضها الى اعمال ارهابية او ظروف طارئة من موازنة وزارة التربية”.المجلس قرر ايضا تعديل القرار رقم 53 لسنة 2013 ليصبح بالشكل الآتي: الموافقة على طلب مجلس وزراء اقليم كردستان، بتمديد تنسيب ودفع رواتب الموظفين من منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية العاملين في دوائر الاقليم لمدة سنة واحدة، كما عدل قراره رقم 303 لسنة 2012 ليصبح بالشكل الآتي: تخصص وزارة الشباب والرياضة مبلغ 500 مليون دينار من موازنتها ضمن باب المنح والتحويلات، الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.ولفت البيان الى ان المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة التخصيص المالي لشراء 18 الف طن من مادة العدس، ليصبح اجمالي المبلغ المخصص للشراء 22 مليونا و176 الف دولار، فيما اقر توصيات نفس اللجنة بشأن تسديد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مبلغ فروقات القروض المترتبة بذمتها البالغ 3 مليارات و900 مليون دينار وفق اربعة اقساط سنوية ابتداء من العام 2014.وتابع البيان ان المجلس وافق على اعداد وزارة النقل ملحق عقد مع شركة “بومباردير” الكندية، وفقا للاتفاق المبدئي وبالشروط الجديدة، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة من قبل وزارة المالية.